مجلس الأمن الدولي

أيد مجلس الأمن الدولي الإثنين مبادرة روسية بحظر تجارة النفط مع داعش وجبهة النصرة في العراق وسورية.
وحذر مجلس الأمن في بيان مشترك أن شراء النفط من جماعات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" اللتان تقاتلان في العراق وسورية يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات.
وقال المجلس ان "مثل هذه التعاملات تشكل دعمًا ماليًا إلى المتطرفين، وقد تقود إلى فرض مزيد من العقوبات".
وقدمت روسيا المبادرة في أواخر حزيران/يونيو في حملة ضد الوسطاء الذين يبيعون النفط من المناطق التي يسيطر عليها إسلاميون. وتسيطر جماعات مثل الدولة الإسلامية وجبهة النصرة على حقول وأنابيب نفط للإستفادة منها في تمويل هجماتهم على النظامين السوري والعراقي.
وذكر المجلس أن السيطرة على المنشآت النفطية "يمكن أن يوفر دخلًا ماديًا إلى المتطرفين وهو ما سيدعم جهودهم في تجنيد المقاتلين، بمن فيهم مقاتلون متشددون أجانب وتقوية قدراتهم العملاتية لتنظيم وشن الهجمات المسلحة".
وجاء في البيان ان التجارة بالنفط مع إسلاميين هو انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وانه "على جميع الدول ضمان عدم تعامل مواطنيها أو أي شخص على أراضيها بالنفط مع هذه الكيانات".
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في الأسبوع الماضي ان مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سورية يبيعون النفط والغاز إلة رجال أعمال عراقيين.
وسيطر مقاتلو الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من شمال وغرب العراق في هجوم واسع بدأ في 9 حزيران/يونيو ما أدى إلى وقف تصدير النفط العراقي إلى تركيا عبر أنبوب نفط، وبرًا إلى الأردن.