أصدر مجلس الأمن الدوليّ أمس الثّلاثاء بالإجماع القرار رقم 2150، والذي دعا فيه جميع الدول إلى تجديد التزامها بمنع ومكافحة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدوليّ. وشدّد القرار على أهمية الاستفادة من دروس الإبادة الجماعيّة ضد التوتسي في عام 1994 في رواندا والتي قتل خلالها أيضًا أفراد من الهوتو وآخرون ممن عارضوا تلك الأحداث.
وطلب القرار الدولي من الأمين العام أن يكفل المزيد من التعاون بين آليات الإنذار المبكر لمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية الجسيمة للمساعدة على كشف مصادر التوتر وبؤر المخاطر وتقييمها والتصدي لها أو تحديد الفئات الضعيفة من السكان.
وأدان القرار دون تحفظ أي إنكار لهذه الإبادة الجماعية وحثّ الدول الأعضاء على وضع برامج تثقيفية ترسخ في أذهان الأجيال المقبلة العبر المستخلصة منها للمساعدة في منع تلك الأعمال في المستقبل.
ورحب القرار بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل التحقيق مع المتهمين بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ومحاكمتهم.
وأهاب بجميع الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والحكومة الرواندية للقبض على الهاربين التسعة المتبقين الذين صدرت ضدهم قرارات اتهام من المحكمة، كما أهاب القرار بالدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها القيام بذلك على وجه السرعة وأن تسنّ تشريعات وطنية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقية حسبما ذكرت وام.
ويأتي إصدار المجلس لهذا القرار بمناسبة الذكرى العشرين للإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا.