دعا مركز عدالة لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل الخميس الى اجراء تحقيق دولي في احتمال ان تكون اسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في اثناء النزاع الاخير في غزة، وذلك عد اسبوع على استبعاد الجيش ملفات عدد من القضايا.

واعلن الجيش الاسرائيلي في 10 ايلول/سبتمبر فتح خمسة تحقيقات جنائية في حوادث تتعلق بقواته في الحرب التي استغرقت 50 يوما وادت الى مقتل اكثر من 2140 فلسطينيا و73 اسرائيليا.

لكن النيابة العسكرية العامة سبق ان استبعدت سبع قضايا من بينها اثنتان كان المركز الحقوقي طلب التحقيق فيهما.

وتشمل هذه القضايا قصف منزل ادى الى مقتل ثمانية افراد من عائلة واحدة في جنوب غزة واتهامات بقتل صحافيين في غارة جوية على مدينة غزة.

وافادت المنظمة في بيان ان اسرائيل "لا تنفذ واجباتها ولا التزاماتها تجاه القانون الدولي، أي أن تحقيقاتها لا تتماشى مع المعايير المطلوبة وفقا للقانون الدولي وأهمها المهنية، الحياد والشفافية".

واضافت ان قرار الجيش الاسرائيلي التحقيق في واحدة فحسب من قضايا قصف مدارس للامم المتحدة يظهر "تضاربا واضحا بالمصالح".

واضافت المحامية سوسن زهر العاملة في المنظمة ان هذه التحقيقات "تتم بواسطة جهاز تحقيق غير مستقل، تابع للجيش وخاضع للهرمية والتنظيم الداخلي في الجيش، وذلك ما يثير الشك بأن التحقيقات منحازة تماما للجانب الإسرائيلي".

واضاف البيان ان "المسار الوحيد للتحقيق بالعمليات الخطيرة التي نفذتها إسرائيل خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو مسار التحقيق الدولي، طالما لا تجري إسرائيل أي تحقيق مستقل يثبت الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب".

ويجري الجيش تحقيقا في قصف مدرسة تابعة للامم المتحدة في 24 تموز/يوليو في بلدة بيت حانون شمالا حيث اعلن المسعفون مقتل 15 شخصا على الاقل، وتحقيقا في قصف شاطئ غزة في 16 تموز/يوليو الذي قتل فيه اربعة اطفال، من بين قضايا اخرى.

المصدر: أ ف ب