اوقفت الدولة الفدرالية الاميركية صباح الثلاثاء نشاطاتها لاول مرة منذ 17 عاما وفق آلية تعطيل ستطاول مئات الاف الموظفين، بعدما عجز الكونغرس عن تخطي الخلاف المحتدم حول الميزانية. وبالرغم من مفاوضات مكثفة وليلة كاملة شهدت تبادل نصوص بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لم يتم اقرار اي مشروع ميزانية قبل حلول استحقاق السنة المالية الجديدة 2014 التي بدأت في منتصف ليل الاثنين الثلاثاء (4,00 تغ). وعلى خلفية هذه العرقلة القائمة، امر البيت الابيض قبيل منتصف الليل الوكالات الفدرالية ببدء تنفيذ آلية وقف نشاطاتها جزئيا وفق اجراءات كانت تهيأت لها. واعلنت سيلفيا ماثيوز بورويل مديرة مكتب الادارة والميزانية في البيت الابيض في مذكرة "ليس لدينا للاسف مؤشر واضح بان الكونغرس سيتحرك في الوقت المناسب حتى يوقع الرئيس على ميزانية قبل انتهاء مهلة الغد في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2013". وتابعت "على الوكالات الان تنفيذ الخطط لتعطيل نشاطاتها بشكل منتظم في غياب الاموال". وحاول اوباما القيام بمبادرة اخيرة الاثنين اذ حذر من ان شلل الدولة الفدرالية ستترتب عنه "عواقب اقتصادية فعلية على الناس في الحياة الحقيقية وبشكل آني". وبعيد منتصف الليل كتب الرئيس في تغريدة على موقع تويتر "اقدموا فعلا على ذلك. مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب فرضوا للتو تعطيلا حكوميا حول اوباماكير بدل اقرار ميزانية حقيقية". وكان اوباما اتهم في وقت سابق الجمهوريين باحتجاز اميركا رهينة لمطالبهم السياسية "المتطرفة" فيما رد خصومه باتهام حلفائه الديموقراطيين بالغطرسة. وقال اوباما في كلمة تلفزيونية وجهها من البيت الابيض "لا يمكنكم الاستحصال على فدية من اجل القيام بعملكم، القيام بما يفترض بكم القيام به في مطلق الاحوال". وقال "ان فصيلا واحدا من حزب واحد في مجلس واحد من الكونغرس في فرع واحد من الحكومة لا يمكنه تعطيل الحكومة برمتها لمجرد شن معركة جديدة على نتائج انتخابات" في اشارة الى اعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية. وقال باينر في كلمة القاها في المجلس "لم آت الى هنا لتعطيل الحكومة. الشعب الاميركي لا يريد تعطيلا حكوميا، وانا ايضا لا اريده". ويشكل فشل الكونغرس في التوافق ذروة صراع متواصل منذ 33 شهرا حول الميزانية بين الديموقراطيين والجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في كانون الثاني/يناير 2011 مع انتخاب عشرات من اعضاء حركة حزب الشاي المحافظة المتطرفة. ويدور المأزق الحقيقي حول نظام "اوباماكير" الصحي، وهو التسمية التي تطلق على اصلاح النظام الصحي الذي اقره باراك اوباما عام 2010 وكان ابرز انجازات ولايته الرئاسية الاولى. ويسعى الجمهوريون لربط اي اتفاق على ميزانية بتاخير بدء تطبيق اصلاح الضمان الصحي او تفكيكه او الغاء التمويل له. ويتهم الجمهوريون الرئيس برفض التفاوض بنية طيبة معهم، فيما يقول البيت الابيض ان اوباماكير بات قانونا نافذا ولا مجال لمنع وضعه حيز التنفيذ لتأمين ضمان صحي لجميع الاميركيين. واصدر الرئيس مساء الاثنين قانونا يضمن دفع رواتب العسكريين في الوقت المحدد مهما حصل. ولا تظهر اي بوادر تشير الى تسوية سريعة لهذا المأزق فيما يحذر خبراء الاقتصاد من انعكاس العرقلة على الانتعاش الاقتصادي الهش في حال استمر تعطيل الجهاز الفدرالي عدة اسابيع. وستضطر جميع الوكالات الفدرالية من وزارة الدفاع الى وكالة حماية البيئة، الى تخفيض موظفيها بشكل فوري الى الحد الادنى الاساسي وفي بعض الاحيان الى نسبة 5% مع استثناء الامن القومي والخدمات الاساسية من آلية التعطيل، الامر الذي سيضع حوالى 800 الف موظف يعتبرون غير اساسيين من اصل اكثر من مليونين في عطلة غير مدفوعة الاجر الى ان يتفق الكونغرس على تخصيص ميزانية لتمويل عمل الدولة الفدرالية. وقال هاري ريد رئيس الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ "من العار ان ينتهي الامر بهؤلاء الاشخاص الذين انتخبوا لتمثيل البلاد، ان يمثلوا حزب الشاي والفوضويين" معتبرا ان "هذه ضربة غير ضرورية لاميركا". وفي المقابل كتب الجمهوري تيد بو في حسابه على موقع تويتر "وصلنا الى هنا لان الرئيس والديموقراطيين في مجلس الشيوخ ارادوا هذه النتيجة منذ البداية". غير ان البعض اقروا بان الرأي العام سيلقي اللوم على الجمهوريين وقال السناتور جون ماكين مساء الاثنين ان الجمهوريين "سيعتبرون الجهة التي عرقلت وتسببت بوقف انشطة الدولة الفدرالية". ويستأنف مجلسا النواب والشيوخ اعمالهما الثلاثاء اعتبارا من الساعة 13,30 ولخص المتحدث باسم هاري ريد الوضع بالقول "عودة الى خانة الانطلاق".