عبَّر مستشار الرَّئيس السُّوداني السَّابق الدكتور غازي صلاح الدين (أحد أبرز الإصلاحيِّين في الحزب الحاكم) عن "أسفه لعدم تبني الحركة الإسلامية في بلاده موقفًا مبدئيًا، إبان احتجاجات أيلول/ سبتمبر الماضي  على تحرير الوقود". وقال غازي لشبكة "الشروق" الإخبارية: إن الحركة باتت في قبضة الحكومة وتستغلها كأداة في تصفية حساباتها. وانتقد منع قيادات حراك قوى الإصلاح من حضور اجتماع عقده مجلس شورى الحركة الإسلامية في اليومين الماضيين. ووصفت الحركة على لسان أحد قياداتها اتهامات غازي بـ "الخطيرة"، وقال قيادي فيها لـ "العرب اليوم": إن الحركة تتفاعل مع قضايا المواطنين ومجتمعها، بحيث طالب اجتماع مجلس الشورى الحكومة بمراجعة الأنفاق   وتطبيق سياسية التقشف والحفاظ على المال العام. وطالب المجلس، في بيانه الختامي الحكومة بـ "تنفيذ قراراتها المعلنة لتخفيف آثار قراراتها الاقتصادية، ومن بينها رفع الدعم عن المحروقات"، مضيفا أن "الاجتماع استمع إلى شرح مفصل عن القرارات التي اتخذت في حق القيادات والأفراد من أعضاء الحزب الحاكم، في إشارة إلى دعاة الإصلاح، ومن بينهم غازي صلاح الدين عتباني، وحذر من فتنة ستقع إن تصاعدت مثل هذه الاتهامات".