بحث أكثر من 100 شخص من ولاية شمال دارفور (يمثِّلون منظَّمات المجتمع المدني) تطورات عملية السَّلام هناك. وقال نائب الممثل الخاص المشترك لليوناميد جوزيف موتابوبا: إن  المناقشات الجماعية ستمكن من اقتراح توصيات لتحسين تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم، والتي يعتمد نجاح تنفيذها على وجود مجتمع مدني قوي ومتقدم. فيما قال رئيس مجلس السلطة الإقليمية لدارفور سعد بحر الدين: إن  المؤتمر يؤكِّد على أن المجتمع المدني في دارفور قد أصبح لاعبًا وشريكًا رئيسًا في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مضيفا أن "مجلس   السُّلطة يرى أن قد تحقق في أجزاء عديدة من دارفور". وقد أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة تعزيز الإدارة الأهلية، وتوفير البنيات التحتية الفعالة المتمثلة في الطرق والجسور، والتي ستساعد في نقل البضائع في الوقت المناسب من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، ومعالجة قضايا الشباب بما في ذلك مشكلة البطالة، وعدم توفر التدريب، وتعاطي المخدرات، والتنفيذ الكامل لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وإدراجها في دستور السودان، والقضاء على الفقر المدقع، فضلا عن تمكين المجتمع المدني للعب دور في رفع الوعي بشأن السلام والمصالحة بين أهل دارفور، وتعهدات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور بالعمل على تسهيل الحوار بين الجماعات الناشطة الطوعية وأصحاب المصلحة ودعم الجهود، التي تبذلها الحكومة والإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي تسعى للسلام والمصالحة بهدف تعزيز الأوضاع وتوفير البيئة المواتية للوصول إلى سلام مستدام في دارفور.