توقع الرئيس محمود عباس حدوث "بعض التوترات" في القريب، مؤكدًا أن المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية ما زالت بدون نتائج. وقال عباس في كلمة له خلال اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في مقر الرئاسة برام الله الأحد ونشرت الاثنين: إنه "وبعد كل جولات المفاوضات لا يوجد شيء على الأرض ربما يكون هناك بعض التوترات في القريب والسبب فيها أن إسرائيل تقول نحن أخرجنا الأسرى وغير قادرين على تحمل هذا ولذلك نزيد الاستيطان". وأضاف "هم من ربط الاستيطان بالأسرى وهذه المعادلة قد تفجر الوضع، والمفاوضات ما زالت دون نتائج". وأكد عباس على أننا "بحاجة إلى تلاحم ووحدة فتح خاصة ونحن نواجه تحديات صعبة للغاية في هذه الظروف التي نعيشها سواء في ما يتعلق بالاحتلال وما ستؤول إليه المفاوضات، أو الاستيطان المستشري أو الوحدة الوطنية التي تراوح مكانها والتي نأمل في أقرب وقت ممكن أن نصل لنتيجة مطمئنة لشعبنا". وأوضح أن قيادات فتح التاريخية هم أبناء الحركة، وأصحاب حق كبير فيها، "وإذا كانت هناك قضايا قانونية أو تفصيلية أو تنظيمية فيما يتعلق بهذه المؤسسة، فهذا أمر يترك للمؤسسات". وتمنى عباس أن يضم المجلس الاستشاري أكبر عدد ممكن من كوادر وقيادات الحركة الذين من حقهم أن يعرفوا كل ما يجري، ويطلعوا عليه، ويناقشوا فيه وأن يقولوا كلمتهم في أي وقت. وتطرق إلى بداية المفاوضات، قائلاً: "بعد أقل من ثلاثة أشهر على 29 نوفمبر (حصول على عضوية مراقب) بدأت الاتصالات مع الولايات المتحدة واتفقنا على استئناف المفاوضات بالاعتراف بحدود عام 1967". وذكر عباس أنهم أبلغوا الإسرائيليين بخصوص الاستيطان أن الذي بني منذ 67 أو الذي يبنى الآن أو الذي سيبنى غدًا هو غير شرعي، ونطالب في المفاوضات بإزالته، مضيفا أن "واشنطن أبلغتهم بذلك أيضا". ولفت إلى أنهم رفضوا طلبا من واشنطن بعدم الذهاب إلى المنظمات الدولية خلال تسعة أشهر، مشيرا إلى أنه جرى التدارس في رام الله على ربط ذلك بالإفراج عن الـ104 أسرى المعتقلين قبل اتفاق "أوسلو"، حيث وافقت واشنطن والاحتلال على ذلك. وأشار إلى إفراج الاحتلال عن دفعتين من الأسرى من أصل أربع دفعات، موضحا أن الدفعة الثالثة ستكون في 29 ديسمبر، فيما ستكون الرابعة في فبراير "أو في هذا الوقت القريب". وبحسب عباس "فأن الإسرائيليين قبلوا على مضد بالإفراج عن الأسرى الـ104 لأنهم يعرفون ما معنى أن نذهب إلى الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنهم رفضوا طلبات إسرائيلية بإبعاد أسرى من هؤلاء إلى غزة، موضحا أنهم هددوا بإلغاء الصفقة (الأسرى مقابل عدم التوجه للمنظمات الدولية) في حال إبعاد أي أسير عن منزله. ونفى صحة التسريبات الأخيرة حول قبوله بالاستيطان الإسرائيلي والتي تحدث عنها القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان. وتطرق عباس إلى خطاب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رئيس الحكومة بغزة إسماعيل هنية قبل نحو أسبوعين، مضيفًا "لم يكن فيه أي شيء، نفس اللغة، نفس الكلام، نفس الشروط، ونحن لم نرد عليه". وقال "نحن موقفنا من المصالحة كما كان لن يتغير منذ البداية مرورًا باتفاق الدوحة والقاهرة نحن نشكل حكومة انتقالية وانتخابات في نفس اليوم، ومرسوم واحد أو مرسومان حتى نذهب للانتخابات". رئيس الحكومة بغزة إسماعيل هنية وبحسب عباس "هم (حماس) قالوا كل شيء إلا الانتخابات، لأنهم لا يريدون الانتخابات، الوضع الحالي الآن صعب لأنهم وضعوا أنفسهم في وضع صعب من خلال تدخلاتهم (إن صحت) في قضايا مصر، وأنت بوابتك الوحيدة هي مصر وليس لك أي ممر آخر إلا هي، وأنت تتدخل وتقتل وتعمل ما تشاء (إن صح ذلك)، ولا أدري لكن هذا عقّد المشاكل بين حماس ومصر". وتابع "إضافة إلى ذلك أن مصر الآن في عهد أو في بداية عهد جديد، لذلك الحديث عن مصالحة في الوقت الحاضر غير ممكن لسبب بسيط وهو أن مصر هي المسؤولة عن المصالحة ولا أحد غيرها". واتهم عباس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وحركة حماس بالقبول بإقامة منطقة حرة بين القطاع ومصر " لتكون غطاء على دولة فلسطينية بديلة (بغزة) بديلا للدولة الفلسطينية الأخرى". وذكر أنهم يرفضون طروحات باستلام معابر قطاع غزة، قائلاً "لماذا أستلم المعبر، وما فائدة أن أكون هنا وحماس هنا ومصر هنا، يعني ماذا أفعل لكن الفكرة للحفاظ على حكم حماس بغزة"، مشددا على ابرام المصالحة بشكل كامل ثم البحث في قضية المعابر. وفند عباس مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأنه يريد بقاء سيطرته على منطقة غور الأردن لأسباب أسباب، مشيرا إلى أن ذلك يعود لأسباب اقتصادية لا يعلن عنه. وأوضح أن "إسرائيل تجني 620 مليون دولار سنويًا من استثمارها بالأغوار الفلسطينية وإن ادعاءاتها بالسيطرة على الأغوار لدوافع أمنية كاذبة". وبين عباس أن الاحتلال أقام مزارع تمر وبحيرات اصطناعية للتماسيح يربونها لصناعة الشنط والأحذية، ومزارع دواجن وحبش وغيرها. وذكر الرئيس الفلسطيني أن حل قضية هؤلاء الذين كانوا قد خطفوا في منطقة حلب جاء بعد جهود كبيرة بذلتها السلطة الفلسطينية مع مختلف الأطراف. وأشار إلى أن الواسطة الفلسطينية جاءت خشية حدوث أزمة حقيقة طائفية في لبنان بين السنة والشيعة، لافتا إلى أن الجهود جاءت لأنه لدى السلطة علاقات مع المعارضة السورية كما مع النظام. وأعلن عباس أن مؤتمر "جنيف 2" جانب بناء على ورقة من السلطة الفلسطينية اتفقت عليها واشنطن وموسكو، موضحا أن يتم العمل على هذه الورقة.