اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان" حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، حيث صوتت (178) دولة لصالح القرار. وصرح المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بإن هذا التصويت هو إستمرار للدعم الدولي شبه الجماعي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. ووفقا للقرار، ترى الجمعية العامة للأمم المتحدة " أن الحاجة ملحة لإستئناف المفاوضات والتعجيل بخطاها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط،، إستنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى الاستنتاج الذي انتهت إليه أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقد عارضت القرار (7) دول هي (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، بالاو، ميكرونيزيا، جزر المارشال، ناورو) وإمتنعت (4) دول عن التصويت هي (الكاميرون، تونغا، فانواتو، الباراغواي).