دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الجمعة إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد، في مزاعم تعرض ستة موظفين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازهم. وقالت المنظمة إن مجموعة من قوات الأمن المصرية المسلحة تردد أن عدد أفرادها نحو 50 عنصراً، داهمت مقر المركز، وهو منظمة غير حكومية، الأربعاء الماضي واعتقلت رئيس قسم وحدة التوثيق، مصطفى سعد، ومحامي المركز، محمود بلال، وعاشور منصور وحسام محمد نصر ومحمد عادل السيد ومحمود السيد، الذين يعملون متطوعين فيه، وقامت بمصادرة ثلاثة أجهزة كمبيوتر. ونقلت عن شهود أن رجال الأمن قيدوا أيدي النشطاء الستة وعصبوا أعينهم بعد اعتقالهم واقتادوهم إلى مكان مجهول في 18 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وتم نقلهم في اليوم التالي، باستثناء محمد عادل، إلى مركز شرطة عابدين في القاهرة حيث جرى اطلاق سراحهم وإعادة أجهزة الكمبيوتر المصادرة إليهم. وأضافت المنظمة أن النشطاء الخمسة قالوا إنهم احتُجزوا في مكان مجهول وأُجبروا على الوقوف وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين نحو تسع ساعات، وتعرضوا للضرب لدى اعتقالهم وأثناء احتجازهم. وأشارت إلى أن محمد عادل لا يزال رهن الاحتجاز في مكان مجهول، وكان أُعتقل في الرابع من هذا الشهر وأُحيل مع ناشطين من حركة (6 ابريل) للمحاكمة يوم 22 كانون الأول/ديسمبر الحالي بتهمة مخالفة قانون التظاهر الجديد. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإخلاء سبيل عادل والناشط في حركة (6 ابريل) أحمد ماهر والمدون المعروف أحمد دومة دون قيد أو شرط، واعتبرت أنهم محتجزون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع. وحثّت السلطات المصرية على ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية من القيام بعملها في مصر دون عائق، واحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعتبر مصر طرفاً فيه.