سلم وزير شؤون العاصمة النيجيرية السابق ناصر الرفاعي نفسه إلى المخابرات، بعد أن طلبته للتحقيق معه على خلفية تحذيرات وجهها منذ أيام بأن البلاد ستشهد أعمال عنف إذا تم تزوير انتخابات الرئاسة المقررة فى عام 2015. وقال الوزير السابق، وهو نائب رئيس حزب المؤتمر التقدمي المعارض، في تصريحات قبل تسليم نفسه مساء أمس، الاثنين، إن تصريحاته تأتى فى إطار حرية التعبير عن الرأى الذى كفله دستور 1999، رافضا في الوقت نفسه الاتهامات بأن هذه التصريحات هى نوع من التحريض على أعمال العنف فى الانتخابات. وأضاف المسئول السابق أن التاريخ أثبت أن الانتخابات التي جرت في نيجيريا في السابق، وخاصة أعوام 1964 و1983 و2003 و2007 و2011 شهدت أعمال عنف، وأنه لا يستبعد حدوث أعمال عنف جديدة فى الانتخابات القادمة. ورغم أن الرئيس جودلاك جوناثان لم يعلن صراحة نيته الترشح فى انتخابات 2015، فإن المحللين السياسيين يرون أنه ينوى خوض الانتخابات التي من المتوقع أن تكون ساخنة جدا في ظل المنافسة الشديدة من المعارضة والاتهامات المتبادلة بين الجانبين من الآن.