قال غازي صلاح الدين العتباني المستشار السابق للرئيس السوداني عمر البشير قبل ان ينشق في نهاية العام الماضي ويؤسس حزبه الخاص، انه يجب منح المتمردين السودانيين عفوا والافراج عن السجناء السياسيين في البلاد. وكان العتباني يتحدث مساء الثلاثاء غداة دعوة البشير الى الحوار خصوصا مع المتمردين والى "نهضة" سياسية واقتصادية في السودان البلد الذي يعاني النزاعات والفقر. واتى خطاب الرئيس السوداني بحضور عدد من وجوه المعارضة البارزين، بعد انشقاق عدد من الوجوه المعروفة في نظامه في الاشهر الاخيرة مطالبين باصلاحات وبينهم العتباني. وقال العتباني الذي اسس في كانون الاول 2013 حزب "الاصلاح"، في تصريحات صحافية "الحروب يجب ان تتوقف ويجب ان تتمتع المجموعاات المسلحة باجراء عفو". واضاف "يجب اطلاق سراح كافة المساجين السياسيين". واعتبر العتباني ان خطاب الرئيس عمر حسن البشير "لم يعرض حلا او مبادرات"، لكنه اشار الى انه سيشارك في عرض الحوار. وكان البشير قال في خطابه بمناسبة افتتاح دورة جديدة للبرلمان "نؤكد أننا سنمضي في الاتصالات مع القوى السياسية والاجتماعية كافة، دون عزل أو استثناء لأحد، بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح". ودعا الرئيس السوداني القوى السياسية كافة لإعلان "استعدادها للحوار الجاد والتفاهم حول الآليات التي تنظّم الحوار". وبين الشخصيات السياسية الحاضرة حسن الترابي الزعيم الاسلامي الذي ابعد في العام 2000 عن الهيئات القيادية في حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) والذي شكل حزبه الخاص، المؤتمر الشعبي. وهي المرة الاولى منذ 14 عاما التي يحضر الترابي الذي كان داعما للبشير قبل ان يصبح احد اشد خصومه، حدثا ينظمه حزب المؤتمر الوطني. كما حضر اضافة الى الترابي والعتباني زعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدي الذي كان رئيسا للحكومة عندما نفذ البشير انقلابه في العام 1989. ولم يكشف البشير تفاصيل مشروعه لكنه اوضح انه يريد التصدي لاربع قضايا هي السلام والحرية السياسية وتقليص الفقر والهوية السودانية. وتزايدت الانتقادات الموجهة الى الحكومة في ايلول الماضي بعد قرارها الغاء الدعم على المحروقات مما ادى الى زيادة كبيرة في اسعارها. وتظاهر آلاف الاشخاص احتجاجا على هذا القرار داعين الى رحيل البشير. وخلف القمع اكثر من 200 قتيل بين المتظاهرين، بحسب منظمة العفو الدولية، وبين 60 و70 قتيلا بحسب السلطات ومثلت تلك التظاهرات اكبر حركة احتجاج منذ تولي البشير الحكم في 1989 وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم فصل في تشرين الثاني ثلاثة من قياداته الاصلاحية، بينهم العتباني، كانوا اتهموا السلطة بخيانة الاسس الاسلامية للنظام من خلال قمع التظاهرات.