افتتحت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، بالتعاون مع معهد أبحاث السِلم في جامعة الخرطوم، مؤتمراً بشأن فهم الصراعات القبلية في دارفور، حضره حوالي مئة شخص من أساتذة الجامعات والأكاديميين والناشطين الدارفوريين. وأوضحت البعثة، الاثنين، في بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، أنّ "المؤتمر ناقش القضايا الرئيسة المتعلقة بأسباب وعواقب العنف القبلي في دارفور، والمصالحة"، مشيرًا إلى أنَّه "سيقدم المشاركون توصيات عملية بشأن أفضل السبل لحل هذه الصراعات". ولفت الممثل الخاص المشترك لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور محمد بن شمباس، في كلمته الافتتاحية إلى أنّ "العام الماضي شهد عدداً غير متوقعاً وغير مسبوقاً من الاشتباكات القبلية في جميع أنحاء دارفور". وأضاف "لقد أدى هذا الإزدياد المفاجئ، في الصراعات القبلية العنيفة، إلى تعقيد احتمالات التوصل لسلام دائم، وإلى استقرار الوضع المتأزم، الذي طال أمده في دارفور، وأدى إلى تفاقم انعدام الأمن، وخلق المزيد من التشريد، وصرف الانتباه عن تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، فضلاً عن إعاقة الحوار الداخلي المنشود". وبيّن رئيس الـ"يوناميد" أنّ "البعثة قدّمت الدعم اللوجستي لجهود حكومة السودان، والسلطة الإقليمية لدارفور، بغية إنهاء القتال وتسهيل اتفاقات السلام بين القبائل المتحاربة"، مشيرًا إلى أن "اليوناميد دشّنت مؤتمرات رئيسية في الخرطوم، وفي ولايات دارفور، في حضور سكان دارفور، من جميع الأطياف والإنتماءات القبلية والسياسية، بغية تعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي بين المجتمعات". من جانبه، أكّد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني سيسي أنّ "الصراعات القبلية ليست بجديدة، ولكنها تصاعدت بسبب الإستقطاب الإثني الحاد". وأرجع أسباب اندلاع بعض هذه الصراعات القبلية إلى "صدامات على الموارد وملكية الأراضي، حيث تكمن المشاكل في سوء إدارة الموارد الغنية في دارفور". ورأى الدكتور سيسي أنّه "للتوصل إلى الحل ينبغي أن يركز على جمع الأسلحة من القبائل، وفرض سلطة الدولة، وتعزيز القوات النظاميّة، بالتزامن مع تنفيذ جميع توصيات المؤتمرات وورش العمل، وإعادة هيكلة الحكم الاتحادي".