تعثّرت المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبيّة ـ قطاع الشمال"، في يومها الثاني، واصطدمت بمواقف الطرفين، التي تباعدت بشأن أجندة الحوار. وتبادل الوفدان الأوراق التفاوضيّة، الجمعة، حيث طالبت "الحركة الشعبية" بحكومة انتقاليّة لمدة عامين، ومؤتمر دستوريّ قوميّ، والاحتفاظ  بقواتها خلال تلك الفترة، وورد وقف إطلاق النار في سطرين فقط في الورقة التي قدّمتها الحركة التي تقود التمرد ضد الحكومة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ووصف مساعد الرئيس السودانيّ، رئيس وفد الحكومة، موقف الحركة بأنه "موقف قديم، والورقة غير جديّة ولا تحمل أي اتجاه للتفاهم". وأفادت صحيفة "السوداني"، الصادرة السبت، أن هناك نشاطًا محمومًا للوسطاء،  يتقدمهم مبعوثا بريطانيا والولايات المتحدة الأميركيّة وسفراء الترويكا، لتقريب وجهات النظر، وإنقاذ  بدايات التفاوض من الانهيار، وقد تقدّم الطرفان بورقتيهما إلى الألية الأفريقيّة التي شرعت في عملية مواءمة، لتقديم ورقة توفيقيّة إلى الطرفين خلال الساعات المقبلة.