أصدرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين تقريراً ألقى الضوء على جرائم ضد الإنسانية ترتكب في كوريا الشمالية، ناتجة عن "سياسات توضع على أعلى المستويات في الدولة"، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الوضع الإنساني في البلاد، على أن يشمل ذلك إحالة مسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت لجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً من 400 صفحة يستند إلى شهادات ضحايا وشهود تظهر "فظائع لا توصف" ترتكب في البلاد، قالت إنها أجريت مع أشخاص تمكنوا من الفرار إلى طوكيو وسول وغيرها. وقالت اللجنة إن "خطورة واتساع وطبيعة هذه الانتهاكات تشير إلى دولة لا شبيه لها في العالم المعاصر". ولفتت إلى أن الجرائم ضد الإنسانية تشمل "الإبادات والقتل والاستعباد والتعذيب والسجن والاغتصاب والإجهاض القسري وغيرها من أنواع العنف الجنسي والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وعرقية وجندرية، والنقل القسري للسكان والإخفاء القسري والسلوك اللا إنساني بمن خلال لتسبب المقصود بالمجاعة". وأشارت إلى أن "الجرائم ضد الإنسانية مستمرة في كوريا الشمالية بسبب سياسات ومؤسسات وأنماط الفلتان من العقاب". ويشير التقرير إلى المعاملة المروّعة التي يتعرض لها معتقلون سياسيون، قال بعضهم إنهم يلتقطون الثعابين والفئران لإطعام الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، فيما روى البعض الآخر عن مشاهدة عائلات تقتل في معسكرات الاعتقال وعن سجناء يستخدمون في التدرب على الفنون القتالية. وقالت اللجنة "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حماية الكوريين الشماليين من الجرائم ضد الإنسانية لأن حكومة كوريا الشمالية فشلت بذلك بشكل واضح". وأشارت إلى أنه في كوريا الشمالية "غياب شبه كامل لحرية المعتقد والدين وحرية التعبير والمعلومات" وإن البروباغندا التي تفرضها الدولة تدفع إلى الطاعة المطلقة للقائد الأعلى وتحثّ على كراهية دول أخرى مواطنيها. وقدرت عدد المعتقلين السياسيين بين 80 ألف و120 ألف يحتجزون في معسكرات اعتقال سياسي، واستخدم ضدهم التجويع المتعمد للسيطرة عليهم ولمعاقبتهم، كما أن الانتهاكات ترتكب بشكل واسع في السجون العادية. وحذرت من إعادة اللاجئين الذين يفرّون من كوريا الشمالية إلى بلادهم، محذرة من المعاملة الانتقامية التي قد يتعرضون لهم، على الأخص النساء اللواتي يخضعن للإجهاض القسري أو يقتل أطفالهن بعد الولادة. ووجهت اللجنة رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أبلغته فيها أنها ستوصي بإحالة الوضع في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية وحذرته من مبدأ التراتبية المعتمدة في القانون الدولي، حيث قد يتحمل أي مسؤول المسؤولية الجنائية لعدم منع جرائم ضد الإنسانية تحصل تحت إشرافه. ودعت اللجنة مجلس الأمن الدولي إلى تبني عقوبات تستهدف الأشخاص المسؤولين بالدرجة الأعلى عن الجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ألا تستهدف العقوبات السكان والاقتصاد ككلّ.