اعلن خبير الامم المتحدة المستقل لحقوق الانسان في السودان ان "لجان التحقيق الحكومية لم تنشر بعد تقريرها حول مظاهرات ايلول (سبتمبر) للاحتجاج على ارتفاع اسعار الوقود والتي قتل خلالها العشرات واعتقل المئات". وتعد تلك التظاهرات الأعنف في السودان خلال عقدين. وقال استاذ القانون في جامعة لندن مشهود بدرين للصحافيين في ختام زيارته التي امتدت ثمانية ايام للسودان "المجتمع الدولي ينتظر التحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت اثناء مظاهرات سبتمبر". واكد ان الحكومة ابلغته في كانون الاول (ديسمبر) الماضي انها كونت لجنتين للتحقيق حول تلك الاحداث. واضاف "ابلغت بانه بعد خمسة اشهر من الاحداث لم تنشر اللجان التي كونتها الحكومة مخرجات تقريرها". وبدأت المظاهرات في الثالث والعشرين من ايلول (سبتمبر) بعد ان اعلن الرئيس السوداني عمر البشير زيادة اسعار المنتجات البترولية بحوالي 60%مما زاد معاناة شعب يعاني الفقر. وخرج الالاف للشوارع مطالبين باسقاط النظام. وذكرت منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشونال" ان "قوات الامن السودانية قتلت اكثر من مائتين من المتظاهرين اصيب معظمهم بطلقات في الرأس والصدر". واعلنت السلطات السودانية ان القتلى اقل من نصف هذا العدد. وقالت انها تدخلت بعد ان تحول المتظاهرون للعنف وهاجموا محطات الوقود ومراكز الشرطة. واكدت الحكومة انها قبضت على سبعمائة ممن وصفتهم بأنهم "مجرمون" عقب المظاهرات، وانها اطلقت لاحقاً سراح اغلبهم.