أعربت الحكومة الاثيوبية عن رفضها للتقرير الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا عن سجل حقوق الانسان فى إثيوبيا . ونقل مركز / والتا / الاعلامى الاثيوبى اليوم عن الحكومة قولها إن هذا التقرير يمثل تكرارا لإدعاءات سابقة وإتهامات لا أساس لها من الصحة . وذكرت الحكومة الاثيوبية أنها بوصفها حكومة منتخبة تتقبل الانتقاد البناء والاقتراحات بشأن سبل تحسين ممارسات حماية حقوق الانسان ، ولكن بعد دراسة ذلك التقرير بعناية تبين أنه عبارة عن تكرار لادعاءات سابقة وإتهامات لا أساس لها ، وأن ضعف ذلك التقرير يرجع إلى ضعف المصادر التى استند إليها ، وهى تتمثل فى نفس عناصر أحزاب المعارضة المتطرفة فى الداخل والخارج التى تتآمر من أجل الاطاحة بالحكومة الشرعية بوسائل يحظرها الدستور ". وقالت الحكومة : "يبدو أن الهدف من تلك الادعاءات هو تقويض الحوار الثنائى بين الولايات المتحدة وإثيوبيا الذى يجرى فى إطاره التشاور بشان نطاق عريض من القضايا". وأكدت أديس أبابا إلتزامها الدستورى بحماية حقوق الانسان ، وأعربت عن تقديرها لأية مساعدة تمكنها من تحقيق المثل الدستورية ، "ولكنها ترفض ذلك التقرير كوثيقة لأنه يفتقر إلى الروح والنية الحسنة اللتين تشجعان المدافعيين الحقيقيين عن حقوق الانسان" .   أ.ش.أ