اكدت الحكومة المصرية ليل السبت-الاحد انها ستتصدى "بحسم" لاي اعتداء على منشات مدنية او عسكرية غداة مقتل ستة جنود عند نقطة تفتيش في القاهرة. وقالت الحكومة في بيان اصدرته اثر اجتماع طارئ استمر الى ما بعد منتصف ليل السبت انه طبقا للدستور الجديد الذي تم اقراره في كانون الثاني/يناير الماضي فان "القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم". واضافت ان هذا "يسري على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة". واكد مجلس الوزراء أن "الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي" 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت مبارك و 30 حزيران/يونيو 2013 التي ادت الى اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي. ويأتي بيان الحكومة المصرية فيما تستعد مصر لتنظيم انتخابات رئاسية، وهي المرحلة الثانية في خارطة الطريق بعد وضع الدستور، خلال الشهرين المقبلين. ويتوقع ان يترشح وزير الدفاع الرجل القوي في مصر الان، المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة وهو الاوفر حظا للفوز. وقام مسلحون السبت بقتل ستة من جنود الشرطة العسكرية في القاهرة في اطار الهجمات المتزايدة ضد قوات الامن منذ عزل الجيش مرسي في تموز/يوليو. هذا الهجوم الذي نسبه الجيش لجماعة الاخوان المسلمين، ياتي بعد يومين على هجوم ادى الى مقتل جندي اخر في القاهرة. واعلن الجيش المصري في بيان ان الجنود قتلوا في منطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة على ايدي مهاجمين قاموا ايضا بزرع قنبلتين بنية تفجيرها لدى وصول اجهزة الاسعاف. وقال المتحدث باسم الجيش العقيد احمد علي ان الجنود كانوا "يؤدون الصلاة" عند حاجز للشرطة العسكرية لدى وقوع الهجوم. ومنذ اقالة مرسي الذي اعتقله الجيش في تموز/يوليو، وسع مسلحون في سيناء تحركاتهم وزادوا من هجماتهم ضد جنود وعناصر شرطة ما اسفر عن مقتل اكثر من 200 منهم. وغالبية الهجمات التي استهدفت قوات الامن المصرية منذ عزل مرسي وقعت في شبه جزيرة سيناء لكن في الاشهر الماضية توسع نطاقها لتصل الى محافظات دلتا النيل والعاصمة. لكن الهجمات الاقوى وبينها تفجير سيارة في مبنى مديرية شرطة القاهرة واسقاط مروحية عسكرية للجيش في سيناء في كانون الثاني/يناير، تبنتهما جماعة انصار بيت المقدس الاسلامية المتطرفة الموالية للقاعدة والتي تنشط في سيناء. ومنذ عزل الجيش في 3 تموز/يوليو لمرسي اول رئيس منتخب في البلاد بعد سقوط نظام مبارك، قتل حوالى 1400 شخص معظمهم من انصار مرسي واوقف الاف الاسلاميين اغلبهم من الاخوان، الذين يخضع قادتهم حاليا للمحاكمة. ويحاكم مرسي القيادي في الاخوان في ثلاث قضايا فيما صنفت السلطات المصرية جماعة الاخوان على انها "تنظيم ارهابي" في كانون الاول/ديسمبر بعد الهجوم الانتحاري على مديرية شرطة المنصورة، في دلتا النيل، الذي اوقع 15 قتيلا مع ان جماعة انصار بيت المقدس تبنته. وتقول هذه الجماعة الاسلامية المتطرفة انها تشن هجمات ردا على القمع الذي يمارس بحق انصار مرسي. واعلنت الجماعة السبت ان احد مؤسسيها المسؤول عن هجوم دام على اسرائيل في 2011، قتل بطريقة عرضية في انفجار قنبلة. واوضحت هذه الجماعة ان توفيق محمد فريج قتل الاسبوع الماضي عندما انفجرت العبوة الناسفة التي كان يحملها اثناء حادث سير. وقد دفع الجيش المصري بالمزيد من جنوده وآلياته الى سيناء اعتبارا من منتصف العام 2013 لمواجهة الهجمات التي تواصلت بشكل شبه يومي منذ عزل مرسي.   أ.ف.ب