أدانت محكمة الصلح في تل أبيب، الأحد، عضو الكنيست محمد بركة، بمهاجمة ناشط من اليمين الإسرائيلي في العام 2006 خلال مظاهرة ضد حرب لبنان الثانية. وفي مقابل هذه الإدانة، برأت المحكمة بركة من 3 تهم أخرى، إحداها مهاجمة جندي إسرائيلي خلال مشاركته في مظاهرة في قرية بلعين الفلسطينية ضد بناء الجدار العازل في العام 2005. وتتعلق التهمتان الأخريان بإهانة موظف حكومي ومهاجمة وعرقلة شرطي من أداء واجبه خلال مظاهرات شارك فيها بركة بين العامين 2005 و2007. وشطبت المحكمة التهمتين بعدما قررت أن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها بركة تمنع تقديم اتهام ضده في حالات كهذه. وكان بركة قد اتهم أيضاً بإهانة وعرقلة عمل شرطة خلال مظاهرة ضد حرب لبنان الثانية جرت في تل أبيب في العام 2006، كما اتهم بعرقلة عمل شرطي خلال مظاهرة في مدينة الناصر في العام 2007 ضد إغلاق التحقيق في حوادث "هبة أكتوبر" في العام 2000 التي قتل فيها 13 مواطنا من عرب الـ48 بنيران الشرطة الإسرائيلية. وقال بركة لوسائل إعلام إنه "يدرس إمكانية إجراء مشاورات مع محاميّ حول ما إذا كان بالإمكان تقديم شكوى حول السلوك الفاشل والمهمل من جانب النيابة العامة وعلى رأسها (المستشار القانوني السابق للحكومي) ميني مزوز".   يو.بي.آي