كشفت الأمم المتحدة في السودان، عن خلافات بين المفوضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين والحكومة السودانيّة بشأن توصيف الفارين من الحرب في دولة جنوب السودان إلى الحدود السودانيّة، فبينما ترفض الخرطوم إطلاق تعريف "لاجئ"، تتمسك الأمم المُتحدة بالتعريف باعتباره يحكمها في تقديم المساعدات. وحذر منسق الشؤون الإنسانيّة لبرنامج الأمم المتحدة في السودان علي الزعتري، وفقًا لصحيفة "سودان تربيون" الصادرة في الخرطوم، الخميس، من كارثة في حال ارتفاع عدد الوافدين الجنوبيين على الحدود إلى 150 ألف، لافتًا إلى أنّ عدد الفارين من الحرب في دولة الجنوب حتى الآن يتراوح ما بين 27 ألف إلى 50 ألف لاجئ . وأوضح الزعتري، أنّ نقطة الخلاف مع حكومة الخرطوم تكمن في رفض الأخيرة إطلاق صفة لاجئين على الجنوبيين الفارين من الحرب إلى داخل حدودها مع المطالبة بالمساعدات الإنسانيّة لهم. وأضاف "كيف نُقدم مُساعدات إن لم يكونوا لاجئين"، وشدّد على وجود مقتضيات ومواصفات محددة تحكم تحديّد اللاجئ، تابع "نقدر أنّ تعتبرهم الحكومة في السودان أخوة لهم عائدين ولكن نحن نعتبرهم لاجئين". وأكّد أنّ إطلاق لاجئ على الجنوبيين الفارين سيسهل عليهم جلب التمويل اللازم من المانحين، وأضاف "الآن نمول الجنوبيين من الأموال التي يفترض أنّ تذهب للمناطق السودانية". وأشار إلى أنّهم طلبوا تمويل عالمي بمبلغ 48 مليون دولار لموجهة أعباء توافد اللاجئين الجنوبيين على السودان، وأنّ ذلك يتطلب نداء مُشترك مابين البرنامج والدولة المضيفة. وأوضح الزعترى، إلى تشكيل لجنة للنظر في الخلاف الناشب بين الحكومة السودانيّة والمفوضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين لحسم الخلاف. وتمسكت الحكومة السودانيّة بحقها السيادي في اعتبار الجنوبيين الفارين من الحرب إلى بلدها غير لاجئين، وأكّد المفوض العام للشؤون الإنسانيّة سليمان عبد الرحمن، أنّ توصيف اللاجئ تمنحه الدولة المضيفة بالقانون، ويحق لها أن تعتبرهم مواطنين لهم كامل الحقوق. وأوضح "أيهما أرفع أنّ تعطيه حق التمتع بحقوق المواطنة أم تعتبره لاجئًا"، وأوضح أنّ "الرئيس البشير قرر أنّ لا يعامل الجنوبيين كلاجئين في السودان باعتبار أنّ الدولتين في الأصل كانت دولة واحدة وشعب واحد"، ولكنه رجع وأكّد مرونة القرار الرئاسي وإمكانيّة مراجعته في حال تزايد أعداد الفارين من الدولة الجارة.