كشف جوزي ماديرا، مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب الذي يتخذ من الجزائر مقرا له اليوم الثلاثاء أن أكثر من 35% من حالات الاختطاف التي ترتكب من قبل الجماعات المسلحة مقابل دفع الفدية وقعت في إفريقيا في 2013. وقال ماديرا في كلمة ألقاها أمام المشاركين في ندوة إقليمية حول "إعادة تفعيل مذكرة الجزائر حول مكافحة الاختطافات ودفع الفدية" بالعاصمة الجزائر "إن الإنتشار الكبير لهذه الحالات في إفريقيا انتشرت في منطقة الساحل منذ أن اتخذ الإرهاب الدولي شكلا جديدا مع تقسيم القاعدة إلى عدة فروع مستقلة اضطرت إلى البحث عن مصادر تمويلها بنفسها". وأوضح أن "هذه الفروع مسلحة بتجهيزات جد متطورة مما يجعل الشرطة المحلية غير قادرة على محاربتها". ولفت ماديرا إلى أن "الجماعات الإرهابية تسيطر على مناطق كاملة" واصفا انتشار ظاهرة الإختطاف "بالصناعة المربحة". وأرجع تطور نشاط الإختطاف في إفريقيا أساسا إلى "غياب المنشآت والإمكانيات المالية والبشرية وتفشي الفساد والإجرام واختلال توزيع الموارد وانعدام الإستقرار السياسي". ودعا إلى ضرورة وضع ترسانة قانونية وطنية ردعية إلى جانب تطبيق الآليات الدولية المعتمدة في هذا الإطار بما في ذلك "مذكرة الجزائر حول مكافحة دفع الفدية في حالات الإختطاف. وكان مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الإرهاب وحقوق الإنسان كمال رزاق بارة كشف في وقت سابق أن دولا غربية لم يسمها دفعت 150 مليون يورو للجماعات المسلحة التي تنشط في الساحل الإفريقي لتحرير رعاياها المختطفين منذ العام 2003.