أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي لمناسبة اليوم العالمي للطفل تحت عنوان "أطفال سوريا.. الحلم المفقود"، وثقت فيه مقتل 17268 طفل من قبل القوات الحكومية منذ آذار/ مارس 2011، بينهم 518 طفلًا قتلوا برصاص قناص، و95 طفلًا قضوا تحت التعذيب، بينما بلغ عدد المعتقلين منهم أكثر من 9500 طفل وأكثر من 1600 طفل مختفٍ قسريًا.

وأوضح التقرير أنَّ نسبة الضحايا من الأطفال إلى المجموع الكلي للضحايا تفوق حاجز الـ7 في المائة، وهي نسبة مرتفعة جدًا، وتشير إلى تعمد القوات الحكومية استهداف المدنيين.

بينما سجَّلت إصابة ما لا يقل عن 280 ألف طفل، وقدّرت أعداد الأطفال النازحين بأكثر من 4.7 مليون طفل، إضافة إلى 2.9 مليون طفل لاجئ، حرم أكثر من 1.3 مليون منهم من التعليم، ووفق التقرير تضرَّر ما لا يقل عن 3942 مدرسة؛ مما تسبب في حرمان مليوني طفل داخل سوريًا من التعليم، وأشار التقرير إلى قيام القوات الحكومية بتجنيد مئات الأطفال في عمليات قتالية مباشرة وغير مباشرة.

وقدم التقرير إحصائية تشير إلى أنَّ عدد الأطفال الذين قتلت القوات الحكومية آباءهم بلغ 18273 طفلًا يتيمًا من ناحية الأب، أما عدد الأطفال الذين قتلت القوات الحكومية أمهاتهم فيقدر بـ4573 طفلًا يتيمًا من ناحية الأم.

وذكر التقرير ارتكاب قوات تنظيم "داعش" لجرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي، والقتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتجنيد الإجباري، وتحويل المدارس إلى مقرات، وقدر عدد الأطفال الذين قتلهم تنظيم "داعش" بما لا يقل عن 137 طفلًا، أما عدد المعتقلين لدى التنظيم، فيبلغ ما لا يقل عن 455 طفلًا، كما تم تجنيد المئات من الأطفال، وسجل التقرير قتل مجموعات المعارضة المسلحة الأخرى ما لا يقل عن 304 أطفال، واعتقال قرابة ألف طفل، واستخدم الأطفال في بعض الفعاليات العسكرية.

واستعرض التقرير انتهاكات القوات الكردية في المناطق التي تسيطر عليها، كالقتل خارج نطاق القانون، والتجنيد الإجباري؛ إذ قتلت القوات الكردية بحسب التقرير أكثر من 14 طفلًا.

وأشار التقرير إلى ظاهرة الحرمان من الجنسية التي يعاني منها الأطفال المولودون في دول اللجوء، وتذكر إحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ أكثر من 85 ألف طفل ولدوا في مخيمات اللجوء لم يحصل الكثير منهم على أوراق ثبوتية. وأكد التقرير أن تلك الانتهاكات خلفت آثارا نفسية فظيعة، بسبب الصدمات الناجمة عن فقدان الأهل والأصدقاء، وتدمير المنازل، والتشريد، والحرمان من التعليم، إضافة إلى مشاهدة الأطفال لأعمال العنف، وعمليات القتل، والإعدام، والرجم.

بدورها، صرّحت مسؤول قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان براء الآغا، بأنَّه "لا أحد يمكن أن يتخيل ما سيكون عليه أطفال سورية في المستقبل، نحن أمام ضياع جيل كامل، لا بد من البدء في إعادة تأهيلهم منذ الآن، وبشكل خاص الأطفال اليتامى وذوي الإعاقة، وحمايتهم من العمالة ومن الالتحاق بالتجنيد؛ إنها مسؤولية تفوق قدرة المجتمع السوري وحده.

وطالب التقرير المجتمع الدولي بتخفيف وطأة الأزمة، عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار (2139)، ووقف الهجمات العشوائية التي ما زالت مستمرة منذ 22 شباط/ فبراير، وحتى لحظة إعداد هذا التقرير التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 1483 طفلاً، بينهم 8 أطفال قتلوا خنقا بالغازات السامة.

وطالب التقرير بوجوب توسيع تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالانتهاكات بحق الأطفال داخل سورية، واعتبر كل الدول التي تساعد وتمد الحكومة السورية بالأموال والسلاح، متورطة بشكل كامل في الجرائم الواردة فيه، وكذلك الدول التي تدعم جماعات مسلحة ثبت تورطها في ارتكاب جرائم حرب.