أحيل ضابط أمن تونسي إلى المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة بتهم مدِّ السلطات الليبية بمعلومات عن أنصار العقيد الليبي الراحل معمر القذافي المقيمين في تونس، ووجهت له تهمة تقديم معلومات من شأنها الإضرار بمصلحة البلاد والحصول على رشوة.
ويعمل ضابط الأمن في قسم المخابرات في وزارة الداخلية التونسية وهو مكلف بمراقبة الهواتف الجوالة للأشخاص، في حين أن القضية تشير إلى اشتراك ليبي يعمل في سفارة تونس بليبيا في مهمة جمع المعطيات حول الليبيين المقيمين في تونس من أنصار النظام الليبي السابق مقابل مد الضابط التونسي بأموال جزاء لخدماته الأمنية.
وحسب معطيات الملف القضائي، فإن الطرف الليبي طلب من ضابط الأمن التونسي مده بهويات وأرقام الهواتف الجوالة التابعة لكتائب القذافي في تونس. وصرح ضابط الأمن بأنه يعمل في قسم الإرشادات وتعرف على امرأة من جنسية ليبية على علاقة بالثوار الليبيين فاستغل الفرصة لتقصي تحركات الليبيين المقيمين في تونس، من ناحية، وجمع أكثر ما يمكن من المعلومات حولهم والتعرف الدقيق على مختلف العناصر سواء من الثوار أو أنصار القذافي. وأشار الضابط التونسي إلى أن الأمر جرى بعلم من رؤسائه المباشرين له.