رفضت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء دعوات لها لتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا دون موافقة حكومة دمشق وقالت إن مثل تلك العمليات لن يكون ممكنا إلا بموجب قرار أشد لمجلس الأمن الدولي.
ودفع العشرات من كبار المحامين من مختلف أنحاء العالم فى رسالة إلى الأمم المتحدة يوم الاثنين بأنه لا يوجد عائق قانونى يمنع المنظمة الدولية من تسليم المساعدات عبر الحدود أو دعم منظمات أخرى لفعل ذلك.
وقتل أكثر من 150 ألف شخص فى الصراع السورى المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات وفر 2.5 مليون شخص إلى الخارج فى حين يحتاج تسعة ملايين آخرين للمساعدة فى الداخل بينهم نحو 3.5 مليون لا يحصلون على السلع والخدمات الأساسية.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء "إنه موقف قائم منذ فترة طويلة وثابت للأمم المتحدة يتسق مع ميثاقها.. لا يجوز للمنظمة المشاركة فى أنشطة فى أرض بلد عضو إلا بموافقة حكومة هذا البلد."
واضاف "الاستثناء الوحيد هو إذا تبنى مجلس الأمن قرارا ملزما بموجب الفصل السابع من ميثاق (الأمم المتحدة) يفوض المنظمة التصرف دون موافقة الحكومة."
والقرار الذى يصدر بموجب الفصل السابع ملزم قانونا ويجوز فرضه بتحرك عسكرى أو إجراءات قسرية أخرى مثل العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية.