استعرضت الأمم المتحدة، الأربعاء، تعقيدات الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن، أمام أعضاء مؤتمر الحوار الوطني المنعقد منذ أكثر من أسبوع في صنعاء، وكشف تقرير أعده مكتبها في صنعاء، أرقامًا خطيرة بخصوص مؤشرات التنمية في اليمن، والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال اليمنيون، مؤكدةً أن نحو 70 ألف طفل في اليمن يموتون كل عام قبل أن يبلغوا عامهم الخامس، وأن نصف سكان اليمن لا يجدون مياهًا صالحة للشرب، ومعلنة وجود 150 طفلاً يمنيًا يعانون خطر صدور أحكام قضائية بإعدامهم. وقال التقرير "إن أكثر من مليون طفل يمني لا يزالون يعانون من سوء التغذية الحاد، وإن ربع هؤلاء الأطفال يواجهون خطر الموت، بسبب عدم وجود الغذاء المناسب والكافي، وانتشار أمراض الإسهالات، وهو ما يؤثر على النمو الجسدي لهؤلاء الأطفال وعلى نموهم العقلي، كما يؤثر عليهم سلبًا طوال حياتهم". وذكر التقرير أن نحو 70 ألف طفل في اليمن يموتون كل عام قبل أن يبلغوا عامهم الخامس، بسبب الإسهالات والالتهاب الرئوي والملاريا، ومضاعفات حديثي الولادة. وأشار إلى أن نصف سكان البلاد لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب وأكد أن 73 في المائة من سكان اليمن خصوصًا في الأرياف لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي، موضحًا أن ذلك يساهم في انتشار أمراض الإسهالات والوفيات بين الأطفال في تلك المناطق. وأوضح التقرير الأممي، أن الكثير من الأطفال في اليمن تعرضوا إلى القتل والإصابة والتشويه نتيجة للألغام الأرضية والقذائف غير المتفجرة والقنابل اليدوية في مناطق المواجهات المسجلة، وأكدت أن العام الماضي شهد مقتل 86 طفلاً و إصابة آخرين بجراح خطيرة. ورغم تحسن مؤشرات التعليم في اليمن خلال العقد الماضي، أكد تقرير الأمم المتحدة الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، أن ما يزيد على مليون طفل يمني، وبنسبة تصل إلى 22 في المائة، لا يزالون خارج المدارس، وعلى الأخص الفتيات. وأوضح التقرير أن نسبة الفتيات خارج المدارس تمثل 30 في المائة، في حين يمثل الأولاد خارج المدارس 14 في المائة، فضلاً عن وجود تحديات أخرى في الجانب التعليمي تتمثل بوجود عجز في المعلمات خصوصا في المناطق الريفية، وكذا تزايد أعداد الطلاب في سن الدراسة ومحدودية المدارس، الأمر الذي ينتج عنه كثافة الطلاب في فصول المدارس القائمة، وتصل الكثافة في بعض المدارس إلى 120 طالبًا في الفصل الواحد، إلى جانب ندرة المياه الصالحة للشرب في المدارس، وغياب النظافة الصحية وجميعها، بحسب التقرير، تشكل عوامل مؤثرة في تشجيع الطلاب في سن التعليم على الالتحاق بالتعليم أو التسرب من المدارس. وأفاد التقرير أن نسبة الفتيات اللاتي يتزوجن قبل سن الـ 15 تقدر بـ 14 في المائة، كما أن حوالي 150 طفلاً يتعرضون حاليًا إلى خطر صدور أحكام إعدام في حقهم، منهم 25 طفلاً موجودين الآن في قائمة الإعدام، لارتكابهم جرائم وهم في سن الأحداث. واستعرضت خبيرة التخطيط والسياسات والتنمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صنعاء، ريمان عبد الرحمن صالح، التطورات التي شهدها مؤشر التنمية في اليمن، وقالت إنه "استمر في التصاعد من العام 1990 وحتى 2010، قبل أن يسجل تراجعًا بلغ سبع درجات العام 2011، ودرجة واحدة العام 2012، بتأثير التطورات السياسية والأمنية التي شهدها اليمن خلال هذين العامين". وكشفت المسؤولة الأممية، عن وضع اليمن من حيث التنمية البشرية قياساً بالبلدان العربية، وقالت إنه يسجل أدنى المؤشرات، خصوصًا في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، وفي اتساع حجم الفجوة بينهما، فضلاً عن مؤشر الفقر المتعدد، والذي سجلت فيه اليمن، بحسب الخبيرة، معدلاً عاليًا مقارنة بالدول العربية، مشيرةً  إلى وجود مليوني طفل خارج نطاق التعليم الأساسي، بالإضافة إلى 6 ملايين شخص من السكان الراشدين في اليمن، قالت إنهم لا يملكون مهارات الكتابة. وأكدت الخبيرة الأممية أن اليمن يعاني من انخفاض الكفاءة الداخلية للتعليم، وهيمنة الطابع النظري في المناهج، ومن التدني في مستوى التدريب والتأهيل للكادر التعليمي، وقالت إن الكليات الإنسانية تهيمن على الجامعات اليمنية، مشيرة إلى ضعف البنية التحتية من المعامل والتجهيزات والقاعات، إلى جانب ضعف العلاقة بين التخصصات. وتهدف الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إلى إشعار القوى السياسية والحزبية في اليمن، بحقيقة الوضع الإنساني والبيئي والمعيشي، في البلاد، بغية أن يضع المتحاورون اليمنيون هذه القضايا نصب أعينهم، بحيث يضعون لها حلولاً ضمن مخرجات الحوار الوطني الشامل،والذي من المقرر أن يستمر ستة أشهر، ليضع تصورات بشأن مستقبل اليمن، وشكل الدولة وكتابة دستور جديد.