حذّرت الحكومة الفلسطينية من مخططات إسرائيل لإعادة صياغة احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 ، مستغلة صمت المجتمع الدولي على المجازر التي ترتكبها في حق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وعلى ضوء الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، تدرس الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله عقد اجتماع في قطاع غزة قريبًا من باب التأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمود أهالي القطاع والتضامن معهم ، ودعمهم في مختلف المجالات.

 

وأوضح نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو ، أن اجتماعًا لحكومة التوافق الوطني سيعقد في القطاع قريبًا، عقب إتمام بعض الإجراءات وتأمين كيفية وصول رئيس الحكومة ووزرائه إلى غزة.

 

وأكد أبو عمرو، أن هناك رغبة لدى الفلسطينيين بأن تعقد حكومة التوافق الوطني اجتماعاتها في القطاع لتأكيد الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام التي كانت سائدة قبل العدوان الاسرائيلي على غزة .

 

ويأتي توجّه الحكومة بعقد اجتماع قريب في غزة على ضوء تكليفها المتوقع بمهمة الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة جراء الدمار الهائل الذي لحق به نتيجة العدوان الاسرائيلي.

ونبّه مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله، للمحاولات التي تقوم بها إسرائيل لإعادة صياغة احتلالها، مستغلة صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم البشعة التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وأشار المجلس إلى الدمار الشامل الذي لحق بالقطاع جراء القصف والعدوان الهمجي الإسرائيلي الغاشم، والذي أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 2000 شهيد، إضافة إلى آلاف الجرحى والمعاقين، وآلاف البيوت المدمرة، ومئات المساجد ودور العبادة والمدارس والمؤسسات المدنية والأهلية والرسمية والبنية التحتية، وما يرافقه من عدوان استيطاني متواصل في الضفة الغربية والاعتقالات اليومية ومحاولات تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

وحذّرت الحكومة الفلسطينية من خطورة الوضع القائم في المدينة المقدسة، عبر مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية، وانعكاساتها الخطيرة والمتصاعدة لا سيما على المسجد الأقصى المبارك، وخطورة ما تم طرحه من قبل ما يسمى بلجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي حول إغلاق المسجد الأقصى في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني له.

وأكد المجلس أن ما يجري في المدينة المقدسة من تصعيد خطير وغير مسبوق، وما يشهده المسجد الأقصى المبارك من محاولات تهويد ممنهج واقتحامات متكررة ومحمومة، ومخطط فصل القدس عن الضفة الغربية، بتطويق المدينة المقدسة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وسياسة التضييق على المواطن المقدسي في محاولات لاقتلاعه وتهجيره من أرضه، تضع مدينة القدس في مواجهة خطر معركة دينية. وطالب المجلس جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ مواقف حازمة تنسجم مع خطورة وحجم هذه المخططات الخطيرة، بما فيها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف ممارساتها في المسجد الأقصى، ومدينة القدس الشريف.