ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، مواقف دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الداعمة لحقوق شعب فلسطين، فى إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين العربية التاريخية وفقا لخط 4 يونيو 1967 المنصوص عليها فى قرار مجلس الأمن رقم 242 تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، ووقوفها إلى جانب قرار الجمعية العامة للاعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو فى الأمم المتحدة.
جاء ذلك فى كلمته اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات منتدى الاقتصاد والتعاون العربى مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية وافتتحه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تطلع الجميع لأن يؤسس منتدى الاقتصاد والتعاون العربى مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية، إطارا لتنمية وتعميق مسار التعاون المشترك وصولا إلى بناء شراكة تشمل مجالات التعاون كافة.
ونوه بأن إطلاق المنتدى على أرض المملكة يجسد رسالة ذات دلالة مضمونها "أن العلاقات والمشتركات التاريخية والثقافية والحضارية التى تجمع العالم العربى بدول آسيا الوسطى وأذربيجان لا يمكن أن تذروها الرياح، وتمثل أرضية صلبة لتطوير التعاون بين الطرفين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية".
ولفت إلى أن جامعة الدول العربية حرصت على توطيد أواصر التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان من خلال توقيع مذكرات تفاهم بين جامعة الدول العربية وأذربيجان (2005)، وكازاخستان وأوزبكستان (2007) بهدف ترسيخ التفاهم السياسى والتعاون الاقتصادى والثقافى والإعلامى، إلى جانب المذكرة التى ستوقع مستقبلا مع جمهورية طاجيكستان.
وقال العربى "إننا نجتمع اليوم فى مرحلة تموج فيها المنطقة العربية بالعديد من التحديات والأزمات، فما تشهده المنطقة من تحولات وانتفاضات، يضعنا جميعا أمام مسئولية تاريخية تحتم علينا زيادة آليات التشاور والتعاون من أجل حلول سلمية استنادا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى، وبما يمكننا من تجاوز تلك المرحلة الصعبة والعبور بشعوبنا إلى مرحلة جديدة من الازدهار والتنمية والاستقرار وإرساء دعائم دولة القانون والحكم الرشيد".
ودعا إلى ضرورة دعم المساعى الدولية المبذولة لاستئناف مفاوضات "جنيف" الدولية من أجل السلام فى سوريا، آملا المشاركة الفعالة من كافة الأطراف المعنية فى مرونة من الأطراف السورية، حيث إن الحل الوحيد للأزمة السورية سيكون من خلال عملية سياسية شاملة يتم التوصل إليها من خلال حل تفاوض شامل بالتوافق بين جميع الأطراف.
واعتبر اجتماع اليوم، بداية قوية لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى ولتحقيق المزيد من التعاون وتعميق المصالح المشتركة، لافتا إلى أن ما أصدره المشاركون فى اجتماع الاتحاد والغرف التجارية الذى هو ضمن وثائق الدورة الحالية يؤكد على ضرورة المضى قدما فى العديد من مجالات التعاون التى تشكل محركا أساسيا للعلاقات المشتركة، وتذليل العقبات التى تؤثر على مسار التعاون الاقتصادى المشترك.