قدم الفلسطينيون الاربعاء الى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل في غضون عام غير انهم اعلنوا على الفور استعدادهم لتعديله من اجل تفادي فيتو اميركي.

والنص الذي قدمه الاردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، "يؤكد ضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم" في مهلة 12 شهرا بعد المصادقة على القرار.

ويوضح النص ان النموذج هو التعايش السلمي بين "دولتين مستقلتين وديموقراطيتين ومزدهرتين: اسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة" على ان تكون القدس "عاصمة لدولتين".

ويدعو النص الى "انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الاسرائيلية يضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967 .. في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017" معتبرا ذلك احد "ثوابت" حل تفاوضي.

ومن المستبعد ان تقبل الولايات المتحدة بهاتين المهلتين في وقت تؤكد ان اي اتفاق سلام لا يمكن ان ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة وليس عن مبادرة احادية في الامم المتحدة.

لكن السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور صرح ان الفلسطينيين "لا يغلقون الباب امام مواصلة المفاوضات" بما في ذلك "مع الأميركيين ان ودوا ذلك" من اجل تعديل النص.

والمح الى انه ليس متسرعا لطرحه للتصويت خلافا لما كان مسؤولون فلسطينيون كبار اكدوا الاربعاء في رام الله.

ووافق الفلسطينيون تحت ضغط الأوروبيين ودول عربية وفي طليعتها الاردن على مواصلة التفاوض سعيا للتوصل الى نص توافقي يمكن ان يقره مجلس الامن.

ويعمل الاوروبيون من جانبهم وعلى راسهم فرنسا منذ عدة اسابيع على نص تسوية يكون مقبولا من الولايات المتحدة.

واعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاربعاء ان واشنطن لن ترى "اي مشكل" اذا ما طرح الفلسطينيون قرارا "مدروسا" في الامم المتحدة يمكن ان يعزز الامل في قيام دولة فلسطينية بشرط الا يؤدي النص الى تاجيج التوتر مع اسرائيل.

ويبدو ان الفلسطينيين ارادوا من خلال تقديم النص الى مجلس الامن بالرغم من التحذيرات، تسجيل نقطة بعد الجولة الدبلوماسية الاخيرة لكيري التي لم تفض الى احراز اي انفراج.

من جهته رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وهو في خضم الحملة للانتخابات الاسرائيلية المرتقبة في 17 اذار/مارس، اية مهلة زمنية متهما الاوروبيين بالانحياز للفلسطينيين.

ويسعى الفلسطينيون الى اغتنام الدعم الاوروبي المتزايد لدولة فلسطينية ولا سيما بعدما اعرب البرلمان الاوروبي الاربعاء عن دعم "مبدئي" للاعتراف بدولة فلسطين بعد مبادرات مماثلة اتخذتها عدة برلمانات وطنية في فرنسا واسبانيا وبريطانيا والبرتغال في الاسابيع الماضية.

لكن في حال فشل المساعي الجارية في الامم المتحدة حذر رياض منصور من ان "القضية الفلسطينية لن تزول من تلقاء نفسها" متوقعا ان ينتقل الفلسطينيون عندها الى "مرحلة جديدة" من حملتهم الدبلوماسية.

واكد منصور متحدثا للمرة الاولى الاثنين امام جمعية الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية عزم الفلسطينيين على الانضمام "في الوقت المناسب" الى المحكمة ما سيتيح لهم تقديم شكوى الى المحكمة ضد اسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية" في قطاع غزة.

ويحتفظ الفلسطينيون بامكانية القيام بمبادرات اخرى منها ان يطلبوا من المجلس دعم عضوية فلسطين التي تحظى حاليا بوضع الدولة المراقبة غير العضو، ويشير مشروع القرار الفلسطيني الى هذه الامكانية.

المصدر: أ ف ب