أعلنت اليابان عن عزمها توسيع قائمة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بإضافة 9 مؤسسات وشخصين إليها على خلفية مشاركتهم في البرامج النووية والصاروخية. ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية السبت عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قوله، "إن طوكيو ستطبق العقوبات بهدف إجبار بيونج يانج على اتخاذ خطوات ملموسة لحل جميع القضايا الشائكة بين البلدين"، مطالبا الأطراف المعنية بمحاكاة تلك الإجراءات من قبل حكومة بلاده. وأشار سوجا، إلى أن بلاده تسعى إلى تسوية شاملة لتلك القضايا وفقا لإعلان بيونج يانج الصادر في عام 2002 والذي وقعته كل من اليابان وكوريا الشمالية، معربا عن أمل بلاده في حل تلك المشكلات من خلال الحوار والضغط. وأعلنت الحكومة اليابانية عن قرارها من أجل تجميد أصول تلك المؤسسات، حيث ترى طوكيو أن بيونج يانج لا تتخذ أية خطوات للتخلي عن تطوير برنامجيها النووي أو الصاروخي فضلا عن عدم سعيها إلى حل قضية اختطاف المواطنين اليابانيين. وتشمل المؤسسات التسعة بنك "ديدونج كريديت" و "بنك ديسونج" لارتباطهما بالبرامج النووية والصاروخية لبيونج يانج بالإضافة إلى إدراج أحد المسئولين عن المحاسبة في البنك الأول إلى قائمة تلك العقوبات.