تضيق دائرة التحقيقات في تركيا يومًا بعد يوم حول الداعية المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، وتسير في الاتجاه الذي يريده لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يسعى منذ نحو سنة لاستعادة حليفه السابق الذي تحول عدوًا لدودًا، من أميركا لسجنه في تركيا.

وقررت محكمة في إسطنبول، توقيف أربعة بينهم مدير أمن سابق ورجلا شرطة، إضافة إلى رئيس مجموعة "زمان" الذراع الإعلامية لجماعة غولن، هدايت كاراجا، بتهمة تشكيل تنظيم متطرف، فيما أطلِق رئيس تحرير صحيفة "زمان" أكرم دومانلي وآخرون أوقفوا على ذمة التحقيق، الأحد الماضي.

وكشف التلفزيون الرسمي التركي عن وجود مذكرة جلب وإحضار في حق الداعية غولن، لكن التلفزيون سحب الخبر بعد ساعات من على موقعه الإلكتروني، ما أثار عاصفة من السجالات والنقاش.

وعزز سحب الخبر بعد بثه تكهنات بوجود مذكرة توقيف سرّية في حق غولن، فيما رأى خبراء قانونيون أن الأرضية باتت ممهدة قانونيًا لتوجيه الاتهام إلى الداعية بتزعم تنظيم متطرف، والطلب من الإنتربول توقيفه، بعد توقيف المتهمين الأربعة الأحد، لاسيما أنَّ القضية قائمة على أساس أن التنظيم كان يأخذ تعليماته من خطب غولن وتصريحاته.

وشملت الاتهامات تلفيق التنظيم أدلة لإلصاق تهمة الانتماء إلى تنظيم "القاعدة"، بجماعة "الحشائين" الدينية المنافسة لغولن والتي كانت تعارض توجه جماعته وتنكر عليها استخدام أموال الزكاة التي تجمعها لأغراض سياسية.

وكان أردوغان طلب من الرئيس باراك أوباما في أكثر من مناسبة تسليم غولن إلى تركيا أو طرده من الولايات المتحدة، لكن رد واشنطن كان دائمًا عدم وجود مبرر قانوني لذلك.

واعتبر رئيس تحرير "زمان" المفرج عنه، أنَّ الحكومة رضيت على نفسها وعلى تركيا كلها، أن تقع في هذا الموقف الذي دانه العالم، بتوقيفها صحافيين والتحقيق معهم بتهمة التطرف، وجدد اعتباره القضية برمتها "محاولة من أردوغان للانتقام من مجموعة "زمان" الإعلامية التي كشفت عن فساد حكومته، ومحاولة لإسكات صوتها"، مؤكدًا أنَّ صحيفته "لن تسكت عن الحق".

وكشفت صحيفة "طرف" اليسارية، عن أنَّ حكومة "العدالة والتنمية" الحاكم فرضت رقابة بكاميرات على نشاطات الجماعات الدينية، بعد قرار مجلس الأمن القومي اعتبارها خطرًا على الأمن القومي.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ جماعة إسماعيل آغا الدينية المشهورة شكت القرار، الذي يفرض رقابة بالصوت والصورة على نشاطاتها واجتماعاتها.