دعا مركز القانون السعودي للتدريب إلى زيادة الخبرات النوعية للمهندسين والمحامين في منطقة الخليج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتمثّل في إبرام مشاريع عملاقة وإنشاءات ضخمة تشهدها المنطقة، في ضوء تعثر 10 آلاف مشروع بتكلفة تصل إلى 3 تريليونات ريال نتيجة النزاعات القضائية والمشاكل القانونية التي تؤثر على الاقتصاد والتنمية والإدارة الحكومية وتعطل خدمات القضاء والتعليم.

وشدد رئيس المركز المحامي ماجد قاروب على ضرورة استنفار كل الطاقات القانونية في إعداد العقود للمشاريع العملاقة وأدواتها وضرورة تأهيل المهندسين بالعلم القانوني والأصول القضائية للمساهمة في علاقة أفضل مع رجل القانون والمحامي.

وحث قاروب خلال ملتقى "الجوانب الهندسية والقانونية لعقود المقاولات والمشاريع العملاقة" أمس في دبي المشاركين على أهمية العمل لتطوير الخبرات المتبادلة بين المهندسين والمحامين لتطوير العقود وتنفيذها في دول الخليج التي تتميز بحجم كبير جدًا هو الأعلى حول العالم من حجم المشاريع من حيث نوعها أو عددها وتنوعها وقيمتها المالية.

وأكد ضرورة حضور ومشاركة ملاّك المشاريع من القطاعين العام والخاص لهذه الفعاليات النوعية والهامة ليتعرفوا على المعلومات الأساسية المهمة، لافتًا إلى أهمية وجود علاقة أفضل مع رجل القانون والمحامي لإعداد عقود أفضل وإدارة أمثل لتنفيذ العقود وإدارة النزاعات القضائية أمام القضاء أو التحكيم والصلح لمعالجة أكثر من 10آلاف مشروع متعثر في دول الخليج تقدر قيمتها بأكثر من 3 تريليونات ريال تؤثر على الاقتصاد والتنمية والإدارة الحكومية وتعطل خدمات القضاء والتعليم والصحة والخدمات البلدية والنقل.

وثمَّن قاروب في الوقت ذاته مشاركة الهيئة السعودية للمهندسين في تنظيم الحدث بالمشاركة مع محكمة دبي للتحكيم ومحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية التي ستقدم ورشة عن تأهيل المحكمين لقضايا التحكيم الدولية، حيث تم تكريم الرعاة والمتحدثين وفي مقدمتهم المهندس أنس صيرفي رئيس مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية.

وأضاف "شهدت الأعوام الخمسة الماضية إطلاق عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الكبرى في المنطقة أدت إلى تحول هائل في البنية التحتية وطبيعة المدن والتعداد السكاني، وحسب التقارير أصبحت المشاريع تمثّل العامل الأكثر أهمية لاستمرار مسيرة التنمية في المنطقة ومساعيها الدؤوبة لتحقيق التنوع الاقتصادي برغم وجود مخاوف من أن السوق يشهد نموًا بوتيرة أكثر سرعة، حيث اشتكى عدد من المقاولين من عدم استطاعتهم مزاولة المزيد من الأعمال بالإضافة إلى محدودية أعداد الموظفين المؤهلين وتضاعف أسعار المواد في فترة لا تزيد على العامين.