أكد وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان رئيس فريق الحكومة والأغلبية الحاكمة في موريتانيا سيدي محمد ولد محمد أن فريقه المشارك في الحوار السياسي بين المعارضة والأغلبية قدم الكثير من التنازلات من أجل الدفع بالحوار إلى الإمام لكنه لم يجد شريكاً جدياً مستعدا لأي تنازل.
وأوضح ولد محمد في مؤتمر صحافي عقده في نواكشوط، الثلاثاء، أن استدعاء هيئة الناخبين الذي رفضته المعارضة هو إجراء قانوني ناتج عن آجال دستورية ناجمة عن انتخابات رئاسية تم الاعتراف بنتائجها وطنياً ودولياً.
وجدير بالذكر أن موريتانيا تشهد منذ أكثر من أسبوع حواراً بين ثلاث كتل سياسية هي الأغلبية الداعمة للرئيس الحالي ولد عبد العزيز والمنتدى الوطني للديمقراطية، والمعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة المعارِضَيْن.