أكد رئيس جبهة المستقبل الجزائرية عبد العزيز بلعيد، اليوم الاثنين، أن الدستور القادم لا بد أن يكون ديمقراطيا وتوافقيا ويتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد دولة الحق والقانون .
وأضاف ـ فى تصريح أدلى به اليوم عقب لقائه مع مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى فى اليوم الثانى من المشاورات حول تعديل الدستور ـ أن الاقتراح الرئيسى الذى قدمه هو ضرورة صناعة دستور استشرافى ديمقراطى وتوافقى يمتد إلى فترة زمنية طويلة وليس دستور أزمة أو مرحلة يعدل فيها من حين لآخر وذلك ضمانا لإستقرار واستمرارية الدولة بالية واضحة .
وأضاف المرشح السابق فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة أن الدستور القادم يجب أن يتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد بناء الدولة الحديثة اى دولة الحق والقانون فى مختلف المجالات .. مشددا على أن مثل هذا الدستور لا بد أن يمر عبر استفتاء شعبى بعد فتح حوار ونقاش حوله بمساهمة كل الطبقة السياسية والمجتمع المدنى والمواطنين .
وعن رؤية حزبه لنوعية النظام فى الجزائر ، أكد بلعيد ـ ضرورة تبنى نظام شبه رئاسى يراعى تقاسم الصلاحيات والمهام بشكل واضح مشيرا إلى أن الجبهة اقترحت العودة إلى منصب رئيس الحكومة بدلا من الوزير الاول وتعزيز صلاحياته مع حصر صلاحيات رئيس الجمهورية الموسعة فى سياق إحداث توازن يحقق تعاون هيئات الدولة.
وفيما تعلق بإستقلالية السلطات أكدت المقترحات المقدمة من طرف جبهة المستقبل الاهيمة التى توليها لهذا الامر من خلال ابعاد هذه السلطات عن كل التأثيرات وحماية وترقية المعيار التشريعى داخل الدولة من خلال دعم السلطة التشريعية وتفعيل الاداء التشريعى بتبسيط إجراءاته وتقوية أدوات الرقابة.
وتضمنت جملة المقترحات -حسب بلعيد- وضع أسس دستورية جديدة تضمن شفافية اكثر للعملية الانتخابية عبر كافة مراحلها وذلك بسن قوانين وتشريعات تراعى خصوصية كل انتخاب .. كما اقترح إنشاء هيئة دستورية وطنية مستقلة دائمة للإشراف على الانتخابات والاستفتاءات المختلفة تنظيما ومراقبة وإعلانا عن النتائج مضيفا أن حزبه يفضل تحديد مدة الفترات الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لضمان مبدأ التداول على السلطة وفق شروط واليات دستورية قوية.