أكد وفد الحكومة السودانية المشارك في المفاوضات مع الحركة الشعبية، قطاع الشمال، بشأن المنطقتين، "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، إن جولة المفاوضات التي دخلت يومها السابع عادت لمربعها الأول، بعد أن طرح وفد الحركة الشعبية موقفا جديدا بالتفاوض بشأن مقترح للوصول لاتفاق إطاري لبدء المفاوضات.
وقال رئيس وفد حكومة الخرطوم إبراهيم غندور، وفقا لشبكة الشروق السودانية مساء "الاثنين"،"إن الجولة عادت إلى مربعها الأول باعتبار أن الحركة الشعبية، قالت إنها لم تدخل بعد في مناقشه الاتفاق الإطاري"، وزاد "أنه بعد عمل شاق فاجأنا وفد الحركة أن ما نناقشه مقترح للوصول لاتفاق إطاري، وقلنا لهم هذا إضاعة للوقت، ويجب أن نناقش الاتفاق الإطاري".
وأشار إلى أن مقترح آلية الوساطة للاتفاق الإطاري الصادر بتاريخ 18 شباط/فبراير الماضي، ظل يرفض من وفد الحركة الشعبية، قطاع الشمال، باستمرار، لافتا إلى ضرورة مناقشته ليمثل مرجعية للتفاوض.
وأكد غندور، أن الوفد الحكومي سيبقى في مقر المفاوضات في أديس أبابا حتى تعلن الوساطة نهاية الجولة أو يتم الوصول لاتفاق، منوها لإمكانية تخفيض الوفد، بحيث يبقى من تحتاج له المفاوضات للمتابعة والتفاوض.
وأعلن وفد الحركة الشعبية، قطاع الشمال، تمسكه باتفاق (نافع، عقار) كمرجعية يتم التفاوض على أساسه.
وأشار الوفد، في بيان له، إلى أن وفد الحكومة السودانية يريد الذهاب مباشرة إلى اللجان وحرق المراحل التي ترتكز على أطر محددة ومرجعيات.
وقال البيان إنه بعد مجهود طويل اتفقت الأطراف على ضرورة الوصول أولا إلى اتفاق إطاري جديد على أساس مقترح الوساطة وقرار مجلس السلم والأمن 423 وقرار مجلس الأمن الدولي 2046، التي يجب أن تأخذ في أولى مرجعياتها اتفاق تموز/يوليو 2011 المعروف باسم (نافع، عقار).
وتواصل لجنة الوساطة الأفريقية اجتماعاتها المكثفة مع وفدي التفاوض لتجاوز حالة الركود ومعالجة الموقف الجديد لوفد الحركة الشعبية بغية تحريك عجلة التفاوض نحو الوصول لاتفاق إطاري تجرى اللجان الأمنية والسياسية والإنسانية مفاوضاتها بموجبه.