حمل رئيس لجنة التحقيق الاممية حول انتهاكات حقوق الانسان في سورية باولو سيرجيو بينيرو هنا اليوم  الاربعاء المجتمع الدولي مسؤولية العواقب الوخيمة التي تعانيها منطقة الشرق الاوسط جراء اخفاقه في التعامل مع الازمة السورية.

وقال بينيرو خلال مؤتمر صحافي استعرض فيه التقرير الدوري للجنة "ان المجتمع الدولي فشل في مهامه الاساسية مثل حماية المدنيين ووقف ومنع الفظائع ومساءلة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وعدم الالتزام بقواعد القانون الدولي ما كان له عواقب وخيمة على كامل المنطقة".

واكد ضرورة وضع مساءلة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان كجزء من اية تسوية مستقبلية للازمة السورية مع ضمان تسوية تضمن ديمومة السلام بعد ازهقت الارواح وتدمرت البنى التحتية السورية.

واشار الى الآثار الاجتماعية للحرب في سورية المرتبة على اختفاء الاشخاص اما باعدامهم او اعتقالهم تاركين خلفهم نساء واطفال ومسنين معرضين لكل انواع الانتهاكات مثل تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة وزواج القاصرات ما يؤدي الى انهيار الأسرة والمجتمع السوريين.

واكد ان الجرائم الجماعية من قبل القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية التي تقع في سوريا تسبب معاناة لا توصف للمدنيين كارتكاب ثمان هجمات بغاز الكلور على المدنيين في الفترة ما بين شهري ابريل ومايو من هذا العام.

وذكر "أن استمرار تدفق المقاتلين الأجانب ونجاح الجماعات المتطرفة كتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كانت من بين العوامل التي ساهمت في امتداد العنف الذي تؤثر على السلام والاستقرار الدوليين ما يعزز من مخاطر انتشار الصراع".

وقال ان التقرير انه يستند في بياناته الى مقابلات اجراها والى ما وصفها "ثروة من المواد الوثائقية" تسجل وحشية لا يمكن تصورها للتكلفة البشرية للنزاع السوري حيث اجتاح القتال المناطق المدنية و دمر كل مقومات الحياة الطبيعية.

واضاف بينيرو ان العثور على بقايا مقبرة خاصة للنساء والأطفال تثبت حجم انتهاك الحقوق الأساسية بشكل يومي حيث يلقى مئات المدنيين حتفهم كل يوم ولا يراعي القتال أي اعتبار لا للقانون ولا للضمير.

ولفت الى ان سكان المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة ما توصف بالدولة الاسلامية لاسيما في شمال وشمال شرقي البلاد يعانون من ارتكاب ممارسات مثل الإعدام وبتر الأطراف والجلد علنا في الساحات كما توضع جثث القتلى لعدة ايام في الساحات امام المدنيين بمن فيهم الأطفال لترويع السكان المحليين.

واشار الى تجنيد الأطفال الصغار دون العاشرة وتدريبهم في معسكرات تابعة ل(داعش) التي قامت بتشريد عدد من الاكراد من المجتمعات المحلية في شمال سوريا فضلا عن استهداف الصحفيين والإعلاميين بشكل مهجي.

واكد التقرير في الوقت ذاته ان القوات الحكومية تواصل ارتكاب انتهاكات بما في ذلك جرائم حرب واخرى ضد الإنسانية مع استمرار سياسة الإفلات من العقاب رغم الادلة الواضحة عن استهداف المدنيين سواء من خلال القصف العشوائي بالصواريخ والبراميل المتفجرة على المناطق المدنية المأهولة.

وقال ان التقرير يبين جنود الحكومة السورية يحولون دون وصول الجرحى والمرضى والمصابين الى المستشفيات من خلال نقاط التفتيش في المناطق المسيطرة عليها كما بقيت المستشفيات مستهدفة بالقصف او رفض وصول شحنات المساعدات الطبية اليها.

وانتقد التقرير استمرار تقديم بعض الدول شحنات من الأسلحة والمدفعية والطائرات الى الحكومة السورية أو المساهمة بمساعدة تقنية واستراتيجية في مقابل دعم من دول أخرى بالسلاح والمال للمنظمات وللجماعات المسلحة رغم توصية اللجنة المتكررة بضرورة فرض حظر على الاسلحة الى جميع الاطراف.

ويأتي تقرير اللجنة في ذكرى مرور ثلاث سنوات على انطلاق اعماها في ال22 من اغسطس عام 2011 بتكليف من مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان بهدف التحقيق وتسجيل جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان الخاصة بالحرب في سوريا.

كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ثم توسعت مهامها لتشمل ايضا التحقيق في جميع المجازر الخاصة في سورية.

المصدر : كونا