هدد متظاهرو محافظة كركوك، السبت، أنه سيكون لهم موقف في الأيام المقبلة في حالة عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات والوزراء والدرجات الخاصة، فيما لوح المتظاهرون باللجوء إلى المحكمة الاتحادية إذا لم تحل هذه القضية. ونقل مصدر في كركوك لـ"العرب اليوم "، عن أحد المتظاهرين قوله إنه "سيكون لدينا موقف أقوى في المقبل من الأيام"، مردفُا "إننا ننتظر ما سيكون عليه دور البرلمان والحكومة، وستكون لنا جولات وصولات في الأيام المقبلة". وتظاهر في محافظة نينوى، عشرات من المواطنين طالبوا بإلغاء الرواتب والحقوق التقاعدية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس وكذلك الوزراء والمستشارين ووكلاء الوزارات وموظفي الرئاسات الثلاث، فضلاً عن الدرجات الخاصة، وكذلك أعضاء مجلس المحافظات والأقضية والنواحي بحسب ما نقله مراسل "شفق نيوز" عن أحاديث لمتظاهرين. وأضاف أن "المتظاهرين أكدوا الاستمرار بالحراك والمتمثل بحملات جمع التواقيع وتعليق اللافتات وعقد الندوات والتجمعات المؤيدة وفي المحافظات العراقية كافة"، مشددين على "الالتزام بالسلمية التامة ولجميع التحركات وفعاليات الحملة". كما أضاف أن "المتظاهرين رفضوا أي حل آخر ملتزمين بإلغاء قانون تقاعد المجالس المنتخبة"، مهددين "برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم". ومنعت القوات الأمنية التظاهر في محافظة نينوى بحجة عدم وجود موافقة رسمية بذلك، بعد أن سارعت قواتها إلى تفرقة المتظاهرين.