رحب مجلس الامن الدولي باتفاق السلام الذي وقعته السلطات المالية مع المسلحين الطوارق في (الحركة الوطنية لتحرير ازواد). وقال رئيس مجلس الامن للدورة الحالية البريطاني مارك ليال في بيان صحافي صدر ليل الخميس ان الاتفاق يؤكد سيادة وسلامة الاراضي والوحدة الوطنية والطبيعة العلمانية لدولة مالي وينص على وقف اطلاق النار فورا. ويمهد الاتفاق الطريق لاجراء انتخابات رئاسية ويضع اطارا لمحادثات شاملة مع جميع المجتمعات في شمال مالي مايشكل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الدائم والاستقرار في مالي. ودعا المجلس جميع الاطراف الموقعة الى الالتزام الكامل بتنفيذ احكام الاتفاق بدعم من بعثة الاستقرار الشامل متعددة الابعاد التابعة للامم المتحدة في مالي والاتحاد الافريقي والمجتمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا. ودعا المجلس الجماعات المسلحة في شمال مالي والتي لم توقع الاتفاق وقطعت علاقتها بالمنظمات الارهابية الى الالتزام بدون قيد او شرط بالاحكام الواردة في الاتفاق. واثنى البيان على جهود الوساطة التي قام بها المجتمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا بدعم من الاتحاد الافريقي واتحاد الاوروبي. يذكر ان الاسلاميين الأصوليين استحوذوا على شمال مالي بعد ان سيطر عليه المتمردون حين اندلع القتال بين قوات الحكومة والمتمردين في يناير 2012 ما حدا بالحكومة المالية الى طلب المساعدة من فرنسا لوقف زحف الجماعات المتمردة الى جنوب البلاد.