طالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين ووقف سياسة الاعتقال الإداري ودعا إلى التعامل مع قضية الأسرى وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.
كما أعرب المجلس خلال جلسة الحكومة الأسبوعية عن أمله بسرعة نجاح الجهود المبذولة لتشكيل حكومة (الوفاق الوطني)، وتأديتها اليمين القانونية حتى تتمكن من بدء العمل لإنجاز مهامها ومواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومشاريعه الاستيطانية، وإنجاز إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
ورفض المجلس أي مخططات إسرائيلية تقضي بانسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من بعض مناطق الضفة الغربية، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن فشل الجهود الأميركية، ووصول المفاوضات إلى مأزق خطير، مستنكراً قرار بلدية الاحتلال في القدس المصادقة على بناء 50 وحدة استيطانية في مستوطنة (هارحوما) المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب القدس.
وأكد المجلس أن أي عودة للمفاوضات، تتطلب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين، والوقف الشامل والكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.
وحذر من خطورة رصد بلدية الاحتلال مبلغ 50 مليون شيكل لبناء ما يسمى بـ "كنيس جوهرة إسرائيل" على أنقاض مصلى إسلامي في قلب البلدة القديمة بالقدس، كما حذر من نية بلدية الاحتلال إقامة العديد من الفعاليات والمسيرات العنصرية في مدينة القدس، وإغلاق الطرق والمحال التجارية ومنع المواطنين المقدسيين من التنقل، سيما في البلدة القديمة ومحيطها كما يجري كل عام ضمن البرنامج الاحتفالي بذكرى احتلال وضم شطري المدينة المقدسة.