دعا مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني السابق الفريق أول صلاح عبد الله الشهير بصلاح قوش إلى  وحدة الصف ونبذ الخلافات. وقال في الاحتفال الذي أقيم في مدينة مروي كبري مدن شمال السودان إنه  تجاوز وسامح كل من تآمر ضده، طالبا العفو من أي شخص لحقت به مظلمة في عهده. وكانت مدينة مروي شمالي السوداني والمناطق المجاورة لها استقبلت الأربعاء صلاح قوش في زيارة هي الأولى إلى موطنه في منطقة نوري بعد خروجه من السجن. وقدم قوش عقب استقبال حافل شكره وتقديره لجماهير دائرته الانتخابية، ولكل ولايات السودان ولقادة الحركة الإسلامية لوقفتهم الشجاعة ودفاعهم عنه طيلة فترة الاعتقال، وجدد شكره للرئيس البشير، مؤكدا أنه سيقابل إحسان البشير بأكبر، وسيظل الجندي المخلص للوطن. وقال مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"العرب   اليوم" إن الجماهير استقبلت موكب صلاح قوش في  مناطق القرير وأمري  وتنقاسي قبل أن يصل إلى مروي. وأضاف المصدر إن  الموكب  المكون من عدد كبير من سيارات الدفع الرباعي ظل يتوقف في كل مناطق الحشود   لمبادلة الجماهير التحية وتقديم الشكر لها. كما قام والي الولاية الشمالية الدكتور إبراهيم الخضر وعدد من أعضاء حكومته ومحافظ مروي بزيارة لمنزل الفريق صلاح قوش في نوري وتناولوا إفطار رمضان  وسط حضور جماهيري كبير شهدته المنطقة. وقال عضو القطاع السياسي في الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني) الدكتور ربيع عبد العاطي عبيد في تصريح مقتضب لـ"العرب اليوم" إن قوش أطلق سراحه قبل محاكمته ولم تصدر ضده عقوبة وهذا يعني أنه برئ وأن هذه البراءة ثبتت لعدم كفاية الأدلة، ومن تثبت براءته بهذه الكيفية لا يستطيع أن يجرمه أحد  ، ذلك لأن الأصل في الذمم البراءة. وأضاف عبد العاطي أن صلاح قوش وفور خروجه من السجن أكد أنه سيظل في صفوف الحزب الحاكم  والحركة الإسلامية في السودان ولن يحيد عن الطريق أو يتبدل، وأنه متمسك بفكرها ومبادئها. وكانت تسريبات قد تحدثت عن ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس البشير والفريق أول صلاح قوش قريبا. وأفرجت السلطات عن مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق ومدير مكتبه اللواء صلاح أحمد عبد الله بعد عفو رئاسي، وكانت اعتقلتهما تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع مجموعة من ضباط الجيش والأمن وبعض المدنيين بتهمة التخطيط للاطاحة بالنظام،  وحكم علي الضباط  بالسجن والطرد من الخدمة العسكرية  ليتم الإفرج عنهم  لاحقا بعفو رئاسي. ويصنف صلاح قوش بأنه من أعمدة النظام الحاكم ورموزه القوية حيث تقلد منصب مدير جهاز الأمن لمدة 10 سنوات، وانتقل منه إلى منصب مستشار الرئيس  للشؤون الأمنية، لكنه أقيل من المنصب في العام 2011 بعد خلافات مع قيادات داخل منظومة النظام والحزب الحاكم، واتجه الرجل لممارسة العمل الخاص واكتفى بعضويته في البرلمان ممثلا لدائرة مروي الانتخابية التي أظهرت الولاء  له أثناء الاعتقال  حيث تظاهر الآلاف   فيها أكثر من مرة مطالبين بالإفراج عنه أو تقديمه للمحاكمة. ووصف البعض  تصريحات الرجل بعد الإفراج عنه وإطلاق سراحه والتي جدد فيها الولاء للنظام بأنها تنم عن ذكاء سياسي متقدم ورسالة لخصومه بأنه لن يخرج عن المشهد السياسي الذي ساهم في رسمه في بلاده  بسهوله كما أراد له البعض.