تشهد الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، الخميس، في غزة، إضرابًا شاملاً عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف رواتب الموظّفين في الحكومة الفلسطينية السابقة، بدعوة من نقابة الموظفين في قطاع غزة وكانت النقابة قد طالبت بـ"تحويل المنحة القطرية إلى حساب الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية"، مؤكّدة "رفضها صرف الرواتب من خارج الموازنة العامة، أو عبر صناديق، والعمل على صرف بالتوازي مع موظفي رام الله" وأعلن رئيس نقابة الموظفين محمد صيام، في مؤتمر صحافي الأربعاء، عن أنَّ "الموظّفين سينفّذون، الخميس، إضرابًا في الوزارة والمؤسسات والهيئات الحكومية، مع التأكيد على إغلاق أبوابها، كخطوة تحذيرية أولى، يتبعها خطوات تصعيدية، حتى انتزاع كل الحقوق من الذين لا يضعوننا في حسبانهم"، حسب تعبيره وأكّد صيام أنَّ "الإضراب يأتي ضمن سلسلة الحراك النقابي المتدرّج، والمتصاعد، في ضوء التنكر الذي تمارسه حكومة التوافق، وعدم مبادرتها لحل الأزمة" وطالب صيام بـ"الاعتراف بشرعية وقانونية الموظفين"، مشدّدًا على "عدم الاعتراف بأي اتفاق يتعارض مع مصالح الموظفين، كون أن هناك تمييز ضد موظفي قطاع غزة في كل شيء".