كشفت تفاصيل جديدة إزاء الارتباطات الخارجية لبعض المتورطين على خلفية قضايا إرهاب في محافظة القطيف، وتشير المعلومات إلى أن ثلاثة ممن ألقي القبض عليهم في المحافظة نهاية العام الماضي على علاقة بميليشيات متطرفة عراقية، وسعوا إلى تجنيد عناصر بهدف إرسالهم إلى تلك الميليشيات لتدريبهم وتجهيزهم ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطاحت الأجهزة الأمنية أواخر العام الماضي بـ135 شخصا، منهم سوريون على علاقة بنظام الأسد، وآخرون مرتبطون بتنظيم "داعش الإرهابي"، وقسم ثالث مسؤول عن تجنيد عناصر في القطيف وإرسالهم لتلقي التدريبات على يد ميليشيات متطرفة

وطبقا لما تحصلت عليه الصحيفة من معلومات، فإن الثلاثة المقبوض عليهم في محافظة القطيف كان لهم ارتباط بميليشيات عراقية، وسعوا لتجنيد عناصر بهدف إرسالهم إلى تلك الميليشيات لتدريبهم وتجهيزهم، ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة العربية السعودية.

وهنا، امتنع اللواء التركي عن تحديد دولة أو ميليشيا بعينها، مكتفيا بالقول: "هؤلاء لهم ارتباطات وولاءات لدول خارجية، ومن مؤيدي الميليشيات في بعض الدول، وتعمل في نفس اتجاه الإرهاب، ولكن هدف الميليشيات هو تدريب السعوديين وإعادتهم مرة أخرى إلى السعودية، من أجل تنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة"، مضيفا بالقول: "هؤلاء يعملون بالتأثير من قبل إحدى الدول، والهدف هو تهريب أبناء المحافظة أو المنطقة، ويمكنونهم من مغادرة المملكة عبر البحر، وتدريبهم مع الميليشيات".

وبلغ عدد من ألقت القوات الأمنية القبض عليهم طيلة العام الماضي، ممن لهم علاقة بنشاطات إرهابية 293 شخصا، يبلغ عدد السعوديين منهم 260 شخصا، و33 آخرون غير سعوديين.

وتتصدر الجنسية السورية عدد من ألقي القبض عليهم أواخر العام الماضي بواقع 16 شخصا، تليها الجنسية اليمنية بثلاثة أشخاص، والبقية يتحدرون من مصر ولبنان وأفغانستان وإثيوبيا والبحرين والعراق، وواحد من حملة البطاقات.

وأكد اللواء التركي في سياق مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض، أن بعض السوريين المقبوض عليهم ثبتت علاقتهم بـ"نظام الأسد"، لافتا إلى أن غالبية الأجانب المطاح بهم هم من المقيمين نظاميا.

ورفض المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، الربط بين الإرهاب وجنسية ما، مؤكدا أن الحاجة لا تدعو إلى حظر دخول مواطني جنسية بعينها، لكنه شدد في المقابل على وجود الإجراءات والتدابير اللازمة والكفيلة بالتعرف وتحديد الأشخاص الذين لهم تورط مع أي من جماعات الإرهاب والتطرف.

وأعطى بيان الداخلية الصادر أمس الأحد، إشارات مباشرة بوجود ارتباط بولاء خارجي لـ17 موقوفا تم القبض عليهم على خلفية أحداث الشغب والتجمعات الغوغائية، وإطلاق النار على رجال الأمن بالعوامية، وحيازة السلاح وتهريبه، والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن.

وعن طبيعة الأهداف التي كانت تلك العناصر تنوي استهدافها، قال اللواء التركي معلقا على ذلك: "لم يعد هناك شيء مغيب عن أهداف هؤلاء. كل ما يمكن أن يثير الفوضى ويشعل الفتنة هدف لهم. المرافق الأمنية والعامة والمنشآت النفطية والصناعية والمسؤولين، كل هذه أهداف محتملة بالنسبة لهم".

ولم يخف التركي، وجود مخططات من قبل من ألقي القبض عليهم لتوريط المواطنين في مسألة خلق الفوضى والفتنة، محذرا من أن الفوضى لو وقعت "لن ترحم أحدا على الإطلاق".

ورد اللواء التركي حول ما إذا كانت المملكة تواجه هذه الأيام حملة إرهاب جديدة بعد موجة إرهاب القاعدة التي تمكنت من القضاء عليها سابقا، بالقول: "نحن نواجه اليوم موجة إرهاب جديدة وأقذر من الأولى. الجماعات المتطرفة تتمركز في دول جنوب وشمال المملكة، وتعمل على استدراج أبناء الوطن بشتى الوسائل والطرق، لتنفيذ غاياتهم ومخططاتهم الشريرة والإجرامية، وهذا يحتم علينا ألا نتراخى".

ولم يستبعد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن يتم البحث قريبا في إدراج جماعات جديدة ضمن قوائم الجماعات الإرهابية والمحظورة.

وأعرب اللواء التركي عن رفضه لمن يسعى إلى الربط بين الحالة المادية للأشخاص ومقدرة الجماعات الإرهابية على استقطابهم. وقال في هذا الصدد "أسامة بن لادن لم يكن بحاجة إلى أموال أو غيرها. من طور هذا الفكر لغاياته كان دقيقا في تطويره على نحو يتم فيه استغلال الحماسة للدين كمطية".

وعن موقف وزارة الداخلية من بعض مقاطع الفيديو التي تظهر قيام بعض الأشخاص برفع أعلام "داعش" بالقرب من المواقع الأمنية والحساسة أو عبر بعض الكتابات المؤيدة على الجدران، قال التركي: "البعض يسعى لخلق وجود مزيف لتلك التنظيمات داخل المملكة. هذا غير صحيح، مثل هؤلاء استغلوا فتية لكتابة مثل تلك العبارات، قبل أن يلوذوا بالفرار والهرب. ما أؤكده أنه تم القبض على مرتكبي مثل تلك الأعمال، ومن غير المستبعد أن يكونوا ضمن المجموعة التي تم الإعلان عنها هذا اليوم".

وبالنسبة للمحرضين، دعا اللواء منصور التركي كل من يشتبه في عبارة أو مقطع يعتقد أن فيه جانبا من التحريض إلى المبادرة إلى الاتصال على الرقم 990، وتسجيل بلاغ في ذلك، لتقوم الأجهزة المختصة بواجبها في التحقق من هذا الأمر.