أوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، أنّ قوات الحكومة السوريَّة أمطرت أكثر من 650 موقعاً في حلب بالبراميل المتفجرة منذ شباط/ فبراير الماضي تاريخ صدور القرار الدولي 2139 الذي يدعو لوقف استخدام هذا النوع من السلاح، في تحد سافر للإرادة الأممية.
وذكرت المنظمة الدولية أنّ حكومة الأسد استهدفت مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة بمعدل 5 ضربات في اليوم الواحد خلال 140 يوماً تلت صدور القرار الأممي، فيما وثقت المنظمة في الأيام الـ113 السابقة لصدور القرار 380 موقعاً استهدف بالبراميل المتفجرة في حلب.
وجاء في التقرير الصادر عن "هيومن رايتس ووتش"، نقلاً عن عنصر في الدفاع المدني في مدينة حلب، أنّ "أحد الاعتداءات الأكثر دموية حصل بحي السكري في 16 يونيو/ حزيران وتسبب بمقتل خمسين مدنيًا، وأن قصفاً لحي الشعار بشرق المدينة في 9 يوليو/تموز أدى لمقتل عشرين آخرين". وأكدت المنظمة سقوط 1655 قتيلاً مدنيًا في حلب جراء غارات جوية بين 22 فبراير/شباط و22 يوليو/تموز. كما اعتبرت المنظمة أن "استهداف المدنيين بشكل متعمد هو جريمة حرب، وإذا كان يحصل على نطاق واسع وبطريقة منتظمة كجزء من سياسة حكومة أو مجموعة منظمة، فقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".
ودعت مديرة "هيومان رايتس ووتش" للشرق الأوسط روسيا والصين، حليفتي حكومة الأسد في مجلس الأمن، "إلى السماح للمجلس بأن يبدي التصميم نفسه الذي قاد إلى الإجماع على مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، من أجل وقف هذه الاعتداءات القاتلة على المدنيين".
يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي بتاريخ 22 شباط/ فبراير طالب الأطراف في سورية، بالكف عن الهجمات التي تشنها ضد المدنيين، فضلاً عن الاستخدام العشوائي للأسلحة بالمناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك عمليات القصف المدفعي والجوي، كاستخدام البراميل المتفجرة.