وافقت المحكمة الدستورية في النيجر يوم السبت على 15 مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل بينهم المعارض البارز هاما أمادو الذي سجن قبل شهرين لدى عودته الى البلاد بعد أن قضى عاما خارجها.

ومن المرجح أن يزيد قرار المحكمة الضغوط على الحكومة لإطلاق سراح أمادو الذي يعتبر أحد أقوى ثلاثة منافسين في الانتخابات المقررة في 21 فبراير شباط لرئاسة البلد الفقير المنتج لليورانيوم.

كانت السلطات ألقت القبض على أمادو الرئيس السابق للجمعية الوطنية (البرلمان) في نوفمبر تشرين الثاني في إطار تحقيق مع مجموعة من الشخصيات العامة اتهمت بشراء أطفال حديثي الولادة من نيجيريا.

وقال أمادو إن الاتهام له دوافع سياسية وسط ما يصفه معارضو الرئيس محمد إيسوفو بحملة قمع واسعة قبل الانتخابات.

وسمحت المحكمة لإيسوفو ورئيس الوزراء السابق سيني عمر مرشح حزب المعارضة الرئيسي بخوض انتخابات فبراير شباط.

وينظر للرئيس إيسوفو الحليف الوثيق للغرب في حربه ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة الصحراء على انه المرشح الأوفر حظا للفوز الشهر المقبل.