ذكرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أن هناك أدلة تشير إلى ارتكاب القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية جرائم حرب في أفغانستان.

وقالت بنسودا، الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني، في تقريرها السنوي إن المعلومات المتوفرة تضع أساسا معقولا للاعتقاد بأن أفراد القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية لجأوا خلال جلسات استجواب المعتقلين لأساليب التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب، الأمر الذي يرقى إلى جرائم حرب".

وكانت وزارة الخارجية الروسية رحبت 1 نوفمبر/تشرين الثاني،  بنية محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم حرب منسوبة إلى الولايات المتحدة في أفغانستان، معتبرا أن التحقيق سوف يصب في صالح واشنطن نفسها إذا ما تم.

هذا، وتناقلت مصادر عسكرية وصحفية مختلفة أنباء متكررة أشارت إلى ممارسة العسكريين الأمريكيين انتهاكات كبيرة لحقوق المعتقلين والموقوفين في أفغانستان في الفترة بين عامي 2003 و2005، الأمر الذي يقلق المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم.

يشار إلى أن العلاقات بين المحكمة الجنائية الدولية وواشنطن، كانت قد شهدت توترا غير مسبوق إبان ولاية جورج بوش الإبن الثانية، فيما شهدت تحسنا كبيرا في غضون السنوات الماضية.

ورغم التحسن في العلاقات، لم تلتحق واشنطن بعضوية المحكمة الدولية المذكورة الأمر الذي يرفع عن مواطني الولايات المتحدة التعرض لملاحقة المحكمة والخضوع لعقوباتها.