نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان أن تكون أعطت موافقتها على شراء الطائرات المسيرة التي تنتجها شركة «دا جيانغ إنوفيشنز» الصينية من قبل الأجهزة والوكالات الحكومية. وقال البيان إن تلك الأنظمة التي تنتجها الشركة تشكل تهديداً محتملاً للأمن القومي، وبأن سياسات وممارسات وزارة الدفاع الحالية المرتبطة باستخدام هذه الأنظمة من قبل الكيانات والقوات الحكومية الأميركية العاملة مع الخدمات العسكرية الأميركية تظل من دون تغيير، على عكس أي تقارير مكتوبة لم تتم الموافقة عليها للإفراج عنها من قبل وزارة الدفاع. ووصف البيان التقارير الإخبارية التي تحدثت عن موافقتها على شرائها تلك الطائرات بأنها غير دقيقة. وكانت صحيفة «ذي هيل» قد ذكرت الشهر الماضي أن مراجعة للبنتاغون وجدت أن طائرتين مسيرتين صممتهما شركة «دا جيانغ» لا تحتويان على «أي شفرة أو نية خبيثة» وأنها «أوصت باستخدامهما من قبل الهيئات الحكومية والقوات العاملة مع الأجهزة الأميركية». وأوضح البيان أن «هذا التقرير غير دقيق وغير منسق وتقوم الوزارة بمراجعة مسألة نشره دون تصريح». وقال البنتاغون إنه حظر استخدام جميع الطائرات المسيرة التجارية الجاهزة للاستخدام بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني في 2018. وفي العام التالي، أصدر الكونغرس الأميركي قانوناً يحظر استخدام الطائرات المسيرة والمكونات المصنعة في الصين. وفي سياق متصل، تحركت وزارة العدل الأميركية في الأيام الأخيرة لإسقاط اتهامات ضد أربعة باحثين في جامعات بولاية كاليفورنيا متهمين بإخفاء صلاتهم بالجيش الصيني، وهي ضربة لجهود الولايات المتحدة لمكافحة محاولات بكين لسرقة معلومات خاصة بالأمن القومي الأميركي وأسرار شركات. ويوم الخميس، طلب ممثلو ادعاء اتحاديون في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا من قاض إسقاط قضية جوان تانج، وهو باحث في مرض السرطان في «جامعة كاليفورنيا دايفيس» ومتهم بالكذب في بيانات الحصول على تأشيرة يتعلق بخدمته في الجيش الصيني.

وتمت الموافقة على الطلب، ويوم الجمعة طلب ممثلو ادعاء في ثلاث قضايا مشابهة بإسقاط التهم ضد باحثين يعملون في جامعة ستانفورد و«جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو» و«جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس». وقال مسؤولو وزارة العدل إن هذه المحاكمات جزء مهم من جهودهم لمنع الصين من سرقة التكنولوجيا الأميركية. وجاء قرار إسقاط القضايا بعدما حصل محامو الدفاع في قضية ساكرامنتو على مذكرات من مكتب التحقيقات الاتحادي أثار فيها محللون تساؤلات بشأن قيمة هذه المحاكمات.

إلى ذلك، فرضت الصين عقوبات على سبعة من كبار المسؤولين والمنظمات الأميركية، رداً على إجراءات اتخذتها واشنطن ضد شخصيات صينية في هونغ كونغ، طبقاً لما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية في بيان الجمعة. وشملت القائمة السوداء لبكين، وزير التجارة الأميركي السابق ويلبر روس، ورئيسة لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين، كارولين بارثولوميو والمجلس الديمقراطي لهونغ كونغ وهو منظمة غير حكومية، وصوفي ريتشاردسون، رئيسة القسم الصيني لدى منظمة «هيومان رايتس ووتش».

وكانت واشنطن قد تعهدت في وقت سابق من هذا الشهر بدعم المعارضة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ وفرضت عقوبات على سبعة مسؤولين في الحكومة الصينية. وحذرت أيضاً الشركات بأن القيام بنشاط في هونغ كونغ ينطوي على أخطار متزايدة. وبفرض عقوباتها الجديدة، التي لم يكشف عن تفاصيلها الدقيقة، نفذت الصين قانوناً مررته مؤخراً لمواجهة العقوبات الأجنبية. وتأتي تلك الخطوة، قبل الزيارة التي بدأتها إلى الصين اليوم نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، وهي أول مسؤولة أميركية رفيعة المستوى تزور الصين منذ أن دخل جو بايدن البيت الأبيض. وستلتقي شيرمان في زيارتها التي تستمر يومين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونائبه شي فينغ، على أن تعقد تلك اللقاءات في مدينة تيانجين على بعد 130 كيلومترا شرق بكين، بسبب جائحة فيروس كورونا والمخاوف الأمنية. وقبيل عقد الاجتماعات، طلب متحدث باسم الخارجية الصينية «بوقف تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية الصينية وتشويه سمعة بكين». مضيفاً أن الولايات المتحدة لم يكن لديها أي حق في إلقاء محاضرة على الصين، في إشارة إلى جهود الولايات المتحدة لإثارة مواجهات مع الصين وإبطاء التنمية فيها، بحسب تقديرات بكين

قد يهمك ايضا:

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد الأوروبي

ترامب يشيد بـ"الانضباط الصيني" في مواجهة كورونا