فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على أشخاص وكيانات متعلقة بروسيا بسبب حادث تسميم المعارض أليكسي نافالني.
وأصدرت الخزانة الأميركية بيانا جاء فيه مساء الجمعة: "العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا تشمل 9 أفراد وكيانين اثنين لهم صلة بقضية نافالني".
كما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على سبعة روس للاشتباه بدورهم في عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني قبل عام على متن طائرة في سيبيريا.
وتعرّض السبعة الذين قُدّموا على أنّهم ينتمون إلى أجهزة الأمن الروسية لعقوبتي منع السفر وتجميد الأصول، في تدابير "اتّخذت إلى جانب حلفائنا الأمريكيين" وفق بيان وزارة الخارجية البريطانية.
وهذه الدفعة الثانية من العقوبات البريطانية في هذا الملف، وكانت لندن فرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 عقوبات على ستة مسؤولين روس، بينهم مدير هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بورتنيكوف وعضو الفريق الرئاسي سيرغي كيريينكو.
إلا أنّ البيان البريطاني قال إنّ الأشخاص الذين صدرت هذه المرة عقوبات بحقهم "مسؤولون في صورة مباشرة عن التحضير للاعتداء على نافالني في تومسك في 20 أغسطس/آب 2020، أو عن تنفيذه".
ومن بين المستهدفين ثلاثة أفراد يزعم انتماؤهم إلى أجهزة الأمن الروسية، هم أليكسي الكسندروف وفلاديمير باناييف وإيفان فلاديميروفيتش أوسيبوف. كما طاولت العقوبات أربعة مسؤولين رفيعي المستوى في هيئة الأمن الفيدرالي.
ويقضي نافالني (45 عاما) عقوبة بالسجن لعامين ونصف عام في قضية احتيال تعود إلى عام 2014، ولكنّه يقول إنّها "مسيّسة".
وعاد الناشط في مكافحة الفساد إلى روسيا في يناير/كانون الثاني بعد تعافيه في ألمانيا من محاولة تسميمه المزعومة بغاز الأعصاب نوفيتشوك والتي يتهم الكرملين بارتكابها، وألقت الشرطة القبض عليه فور وصوله إلى مطار موسكو.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنّ هدف العقوبات الجديدة "إيصال رسالة واضحة مفادها أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل الدولة الروسية ينتهك القانون الدولي، وأنه يجب إجراء تحقيق جنائي شفاف".
وفي بيان مشترك، دعت لندن وواشنطن "روسيا إلى الامتثال الكامل لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وأيضاً لالتزاماتها بإعلان وتفكيك برنامجها للأسلحة الكيميائية".
وأعرب الحليفان في البيان عن "الأسف لعدم إجراء السلطات الروسية تحقيقا ولعدم تفسيرها بصورة موثوقة استخدام سلاح كيميائي في الأراضي الروسية".