وقعت الامم المتحدة اول معاهدة تنظم التجارة الدولية للاسلحة التقليدية. ووقع وزير الخارجية الاميركي جون كيري المعاهدة بالاحرف الاولى في مقر الامم المتحدة في نيويورك. وتستحوذ الولايات المتحدة على ثلاثين في المئة من سوق الاسلحة التقليدية التي تقدر بثمانين مليار دولار سنويا. وتهدف المعاهدة التي لا تزال تتطلب مصادقة الكونغرس الى ضبط عمليات تبادل الاسلحة عبر الزام الدول بالتحقق من خطر استخدام هذه الاسلحة لارتكاب جرائم حرب وابادة. وحصلت الولايات المتحدة على ضمان ان يتم التعامل مع الذخائر على حدة مع فرض رقابة جزئية عليها. ويجري التشاور في شان هذه المعاهدة منذ سبعة اعوام، وهي اول وثيقة دولية رئيسية حول نزع السلاح منذ معاهدة حظر التجارب النووية العام 1996. لكن لوبي الاسلحة النارية في الولايات المتحدة يخشى ان تحد هذه المعاهدة الجديدة من حقوق الاميركيين في امتلاك السلاح، الامر الذي يثير جدلا حادا بعد وقوع العديد من حوادث اطلاق النار الدامية، اخرها في 16 ايلول/سبتمبر في مبنى تابع للبحرية الاميركية في واشنطن.