حذّرت منظمة العفو الدولية، فرع المملكة المتحدة حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، من إلغاء قانون حقوق الإنسان. وقال مدير الحملات في المنظمة، تيم هانكوك "إن التهديد بالتخلي عن حماية حقوق الإنسان يثير قلقاً عميقاً، وسيعرقل الوصول إلى العدالة في بريطانيا". واضاف "رأينا في ظل هذه الحكومة نمطاً مزعجاً من التخفيضات الهائلة للمساعدة القانونية وإجراءات تقييد الحريات، ونرى الآن تهديدات بإلغاء قانون حقوق الإنسان". وشدد هانكوك على أن هذه الإجراءات "ستجعل الناس الأقوياء أقل عرضة للمساءلة، والناس العاديين أكثر عرضة للخطر". واعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين المنعقد حالياً بمدينة مانشستر، أن أية حكومة مقبلة للحزب "ستلغي قانون حقوق الإنسان لتسريع عملية ترحيل اللاجئين غير الشرعيين والأشخاص الذين يشكلون تهديداً على أمن بريطانيا، على غرار رجل الدين الأردني - الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ"أبو قتادة". وكانت بريطانيا رحّلت أبو قتادة إلى الأردن في 7 تموز/يوليو الماضي، بعد معركة قضائية استمرت زهاء 10 سنوات كلّفتها 1.7 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 2.5 مليون دولار.