بعد اتهامه "بامتصاص دم" الفقراء يواجه حامل جائزة نوبل الوحيد في بنغلادش محمد يونس حملة كراهية جديدة مدعومة من الدولة تهدف الى تصويره بانه مناهض للاسلام يسعى الى نشر المثلية الجنسية. بعد سنوات من محاولة نزع مصداقية يونس وارثه كرائد في التمويل الأصغر والتي اعتمدت حول العالم كاداة للتنمية تحولت المضايقات الى حملة شخصية واكثر خطورة. وبدات الانتقادات الموجهة الى الرجل البالغ 73 عاما بعد توقيعه بيانا مشتركا مع ثلاثة اخرين من حاملي جوائز نوبل في نيسان/ابريل 2012 احتجاجا على اضطهاد المثليين في اوغندا. وفيما لم يلق البيان اهتماما انذاك، اعادته الى الواجهة الجمعية الاسلامية وهي مؤسسة دينية حكومية وضخمته من خلال احاديث عشرات الاف الائمة التابعين لها. ونظمت احتجاجات وزعت فيها مناشير اعتبرته "متآمرا مع اليهود والمسيحيين" فيما دعي الى "مسيرة ضخمة" في 31 تشرين الاول/اكتوبر في العاصمة دكا للتنديد به. وصرحت المحامية والناشطة المعروفة سارة حسين لفرانس برس "كيف يمكن لمنظمة تابعة للدولة ان تشن حملة ترهيب اجرامية؟ انها تحرض على العنف ضد البروفيسور يونس". وهذه المضايقات عكست اصداء حملة اخرى استهدفت الكاتبة النسوية تسليمة نسرين التي انتقدت الدين، وقد اجبرت على مغادرة البلاد بعد التنديد بها على غرار ما يجري مع يونس. وصرحت نسرين لفرانس برس "من المؤسف ان يتعرض لحملة مشابهة لما تعرضت له عام 1994". واضافت اجبرت على مغادرة البلاد بسبب حملة الاصوليين والتي دعمتها الحكومة بشكل نشط". ويونس على خلاف مع رئيسة الوزراء شيخة حسينة منذ 2007 عندما انتقد لفترة وجيزة الحياة السياسية العنيفة والمنقسمة في بنغلادش والتي تسيطر عليها عائلة حسينة وخصمتها الكبرى خالدة ضياء. كما يعتقد ان بيان يونس الاخير الداعي الى انتخابات حرة ومنصفة في كانون الثاني/يناير 2014 اغضبت رئيسة الوزراء في اعقاب تعديل الالية الانتخابية وقمع المعارضة. وعام 2011 اجبر على مغادرة مجلس ادارة مصرفه غرامين بنك في خطوة اتخذها البنك المركزي ويعتقد انها جرت بايعاز من حسينة التي اتهمته "بامتصاص دم الفقراء". وانشا يونس مصرف غرامين عام 1983 من اجل تقديم قروض صغرى بلا تكاليف ثانوية لاصحاب المشاريع الصغيرة لا سيما من سكان الارياف والنساء. وادى سجل المصرف القياسي في تقليص الفقر الى اشتهاره عالميا وعاد على مؤسسه بجائزة نوبل للسلام عام 2006. ونفى المتحدث باسم الشيخة حسينة ابو الكلام ازاد الاتهامات بان الحملة الاخيرة ضد يونس من تنظيمها. وصرح لفرانس برس انها "ليست المديرة العامة للمؤسسة الاسلامية". وتتبع المؤسسة الاسلامية وزارة الشؤون الاسلامية ولديها تفويض بتعزيز الاسلام. وصرح مديرها العام شميم محمد افضل لفرانس برس انه من "مسؤوليته الاخلاقية" كمسلم وكرئيس المؤسسة ان يتخذ موقفا ضد الرجل الملقب "مصرفي الفقراء". وتابع ان "بيانه يخالف القرآن والحديث" النبوي. في خطاباته امام رجال الدين في انحاء البلاد كافة اكد لهم افضل انه من واجبهم الديني الاحتجاج على موقف يونس من المثلية الجنسية. وافاد احد الائمة فرانس برس انه تعرض للضغط كي ينضم رغما عنه الى التظاهرات. واكد الامام الذي يعمل في منطقة جنوبية ورفض الكشف عن اسمه انه طلب من رجال الدين رفع لافتات وتوزيع منشورات طبعها مكتب المؤسسة الاسلامية المحلي. وصرح احد منظمي حملة مناهضة يونس مولانا منير الزمان رباني لفرانس برس ان "يونس اصبح كافرا لدعمه المثلية الجنسية. عليه ان يعتذر علنا والا سنجبره على مغادرة البلاد على غرار تسليمة نسرين". ورباني هو امين سر لجنة تساهم في ادارة المسجد الوطني الذي يتلقى تمويلا من الدولة في دكا ونائب رئيس حزب سياسي اسلامي متحالف مع الحكومة. ورفض يونس استاذ الاقتصاد السابق تلبية عدة طلبات لاجراء مقابلة معه. ولقي يونس الدعم في بلاد منقسمة الى حد كبير لدى احزاب المعارضة التي ساندته عندما دعت لجنة حكومية الدولة الى السيطرة بالكامل على مصرف غرامين وتفكيكه الى 19 هيئة. في اثناء زيارة الى البلاد في ايار/مايو في العام الفائت اعربت وزيرة الخارجية الاميركية انذاك هيلاري كلينتون عن دعمها ليونس وهو صديق شخصي لها ولزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون. وصرحت نسرين "لا اعتقد انهم يستطيعون اجبار يونس على مغادرة البلاد". وتابعت "على عكسي، لديه الكثير من الاصدقاء النافذين. لكن هذه الحملة سترسم صورة سلبية عن البلاد. ينبغي الا ترضي اي حكومة هؤلاء الاصوليين". و90% من سكان بنغلادش مسلمون. وتعتبر المثلية الجنسية جريمة تعاقب بالسجن مدى الحياة لكن المحاكمات بهذه التهمة نادرة. وفي وقت سابق هذا العام دعا رئيس مجلس ادارة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التابع للدولة الى قانون جديد يحظر التمييز استنادا الى الميول الجنسية للفرد وبين الرجال والنساء.