استنكر الأزهر ، اليوم الثلاثاء، ما تردد عن قيام السلطات الأنغولية بحظر الإسلام على أراضيها، ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية، معرباً عن أمله في أن يكون ما تناقلته وسائل إعلام في هذا الصدد غير صحيح. وقال الأزهر في بيان أصدره اليوم، إنه "يأمل أن يكون ما تناقلته الأنباء عن هذا الأمر غير صحيح، لأنه يتنافى مع الحرية الدينية وأبسط الحقوق الإنسانية ومبادئ التسامح والتعايش السلمي"، مطالبا الحكومة الأنغولية بتوضيح الأمر الخاص بهدم المساجد والذى تناقلته الصحف ووكالات الانباء وتحديد موقفها بوضوح. ودعا المنظمات الإسلامية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي إلى إرسال بعثة لتقصي حقائق الموضوع في أنغولا والوقوف على الأوضاع الخاصة بالمواطنين المسلمين وإطلاع الحكومة الأنغولية على حقيقة الدين الإسلامي النابذة للعنف والتطرف. وحث الأزهر المسلمين في أنغولا على "أن يكونوا دعاة سلام وأمن وأخوة وطنية"، كما دعا الحكومة الأنغولية "إلى التعامل مع الموقف بعقلانية، بعيدة عن ردات الفعل التي تزيد المواقف تعقيداً". وكانت دار الإفتاء المصرية أدانت، في بيان أصدره المفتي الدكتور شوقي علام بوقت سابق اليوم، قيام السلطات في أنغولا بحملة موسعة لهدم المساجد ومنع المسلمين من أداء شعائرهم، على خلفية قرار قضى "بحظر الدين الإسلامي واعتبار المسلمين طائفة غير مُرحّب بها على الأراضي الأنغولية". وقال علام إن "قرار أنغولا يُعبر عن روح ضيقة وغير متسامحة، كما أنه يمثِّل استفزازاً ليس لمسلمي أنغولا فحسب، بل لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العالم، فضلاً عن أنه يعبِّر أيضاً عن عنصرية وتطرف وتحريض ضد المسلمين في هذه البلاد". وكانت وزيرة الثقافة في أنغولا روزا كروز دا سيلفا أعلنت، أمس الاثنين، أن "حكومة بلادها قرَّرت منع الإسلام ومنع ممارسة شعائر الإسلام على ترابها". ويدين غالبية سكان أنغولا البالغين نحو 13 مليون نسمة بالمسيحية الكاثوليكية، ثم البروتستانتية فالإنجيلية، فيما يوجد أقلية من المسلمين يتحدرون من أصول عربية يُقدر عددهم بحوالي نصف مليون نسمة.