رفضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، طلب النيابة إطلاق سراح القائد السابق للجيش التركى الجنرال إيلكر باشبوغ المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة التآمر على الحكومة. وهو أول قرار يصدره القضاء التركى، منذ أن أعلن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تأييده لمحاكمة جديدة لمئات الضباط وبينهم الجنرال باشبوغ، الذين صدرت أحكام بحقهم عامى 2012 و2013. وللمرة الأولى طلب المدعى المكلف الملف إخلاء سبيل الجنرال باشبوغ ووضعه تحت رقابة قضائية، معتبرًا أنه ينبغى مراعاة "شخصه ووضعه الاجتماعى". ومنذ شهر يتهم أردوغان حلفاءه السابقين فى جماعة الداعية فتح الله غولن بالتوغل فى جهازى الشرطة والقضاء للتلاعب فى تحقيقات الفساد الكثيرة التى تستهدف مقربين من الحكومة بهدف زعزعة استقرارها عشية الانتخابات البلدية فى مارس والرئاسية فى أغسطس 2014. وفى نهاية ديسمبر الحالى، استغل الجيش التركى هذا الصراع داخل الأغلبية الإسلامية المحافظة التى تحكم البلاد منذ 2002 لتقديم طلب بإعادة المحاكمة فى قضيتى "ارغنيكون" و"المطرقة الآلية".، وتذرعت قيادة الأركان التركية فى هذا الطلب بأن الأدلة المستخدمة ضد العسكريين كانت مفبركة. وفسرت تصريحات أردوغان المؤيدة لإعادة المحاكمة على أنها تمثل تغييرًا فى موقفه حيال الجيش الذى سعى رئيس الحكومة بقوة إلى أبعاده عن الحياة السياسية، من خلال حملات تطهير فى صفوفه ودعاوى قضائية. ومنذ 1960 قام الجيش التركى بثلاثة انقلابات عسكرية، وأرغم حكومة الإسلامى نجم الدين أربكان على الاستقالة.